إن قانون تعديلات FISA الصادر عام 2008 يمثل القانون الحالي الناظم للمراقبة التي تقوم بها NSA. وقد شئ من كلا الحزبين في الكونغرس إثر فضيحة تنصت NS 8 غير المفوض قانونية في عهد بوش. ومن أهم نتائجه أنه شزن بشكل فعال جوهر برنامج بوش غير الشرعي. حسبما كشفت الفضيحة، لقد فؤض پوش سرا NSA بمهمة التنصت على مواطنين أميركيين وغير اميرکبين داخل الولايات المتحدة، مبزرة الطلب بالحاجة للبحث عن أنشطة الإرهابيين. لقد أبطل هذا الأمر شرط الحصول على أذونات مصادق عليها من قبل المحكمة من أجل القيام بتجسس محلي، وأدى إلى المراقبة السرية لآلاف الناس على الأقل، ضمن الولايات المتحدة

رغم الضجة العارمة التي أثارها البرنامج واعتباره غير قانوني، إلا أن قانون FISA لعام 2008 كان يسعى لترسيخ جزء من المخطط، وليس إنهاءه. پرتکز القانون على التمييز بين أشخاص أميركيين (المواطنون الأميركيون وأولئك الموجودون بشكل قانوني على التراب الأميركي) وبين جميع الأشخاص الآخرين، بعبارة أخرى، كي تستهدف NSA بشكل مباشر اتصالات هاتفية أو إيميلات متعلقة بشخص أميركي، فهي لا تزال ملزمة بالحصول على تفويض شخصي من محكمة. FISA

أما بالنسبة لبقية الأشخاص الآخرين، في أي مكان تواجدوا، فليست هناك حاجة لأي تفويض شخصي من المحكمة؛ حتى لو كانوا يتواصلون مع أشخاص امير کين، استنادا إلى الفقرة 702 من قانون 2008، بطلب من NSA فقط تسليم محكمة FISA، مرة واحدة في العام، توجيهاتها العامة لتحديد المستهدفين في هذا العام - والمعيار ببساطة بتمثل في أن المراقبة استساعد على جمع معلومات سرية اجنبية قانونية - وبعد ذلك تتلقى تفويض شاملا بالمتابعة. وحالما تضع محكمة FISA ختم امصدق» على هذه الأذونات، تكون NSA بذلك مخولة لاستهداف اي مواطن أجنبي نريد مراقبته، ويمكنها أن ترغم شركات الاتصالات والإنترنت على منحها القدرة على الوصول إلى جميع الاتصالات المتعلقة بأي شخص غير