القول الأول: أنه يكون بذلك مفطرا:

وعلى هذا أكثر أهل العلم، وهو قول أئمة المذاهب الأئمة الأربعة، وقول أهل الظاهر، وحكي فيه عدة إجماعات، والصحيح في المسألة ثبوت الخلاف، فقد أثبت جماعةٌ كبيرة مِنْ أهل العلم الخلاف في المسألة، كما ثبت قول المخالفين بمستنداتهم.

القول الثاني: أنه لا يكون مفطرا بذلك:

وهو قول ابن مسعود، وأبي هريرة، وعكرمة، سعيد بن المسيب، وطاووس، وربيعة، والقاسم بن محمد، والبخاري، وهي إحدى الروايتين عن مالك اختارها بعض أصحابه كأبي بكر الأبهري، وابن الجلاَّب، وابن عبد البر، وهو قول الهادي، والقاسم.

ومن المعاصرين: يوسف القرضاوي، وسليمان العلوان.

سبب الخلاف في هذه المسألة يدور والله أعلم على أربعة أمور:

1 -منها أمران رئيسان يشكِّلان عَصَبُ المسألة ومعقد أطرافها.

2 -ومنها أمران تابعان، هما مِنْ جملة حجج كل فريق.