لأن الممنوع من الصرف باق على الإعراب، بخلاف ما ادعاه؛ لأنه خروج عن الأصل بكل وجه.

الثاني: أنه لو كان مبنيا لكان غير الفتحة به أولى [1] ؛ لأنه في موضع نصب، فيجب اجتناب الفتحة لئلا يتوهم الإعراب، كما اجتنبت في"قبل"و"بعد"والمنادى المبني [2] .

الثالث: أنه لو كان مبنيا لكان جائز الإعراب جواز إعراب"حين"في قوله:

(977) - على حين عاتبت المشيب على الصبا …. . . . . . . . . . .

لتساويهما في ضعف سبب البناء بكونه [3] عارضا.

وكان يكون علامة إعرابه تنوينه في بعض المواضع، وفي عدم ذلك دليل على عدم البناء، وأن فتحته إعرابية وأن عدم التنوين إنما كان من أجل منع الصرف.

(1) ع ك"أولى به".

(2) ع ك"والمنادى المضموم".

(3) ع ك"لكونه".

977 -صدر بيت من الطويل قاله النابغة الذبياني"الديوان 51"وعجزه:

.. . . . . . . . . . … وقلت: ألما أصح والشيب وازع

وازع: يكف النفس عن هواها.