قسم فرَّق بين الضابط والقاعدة: فذهبوا إلى:"أن القاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتى، والضابط يجمعها من بابٍ واحدٍ" [1] .

وقسمٌ منهم يطلق الضابط على القاعدة، والعكس [2] .

فالمعنيان متقاربان، والخلاف في المصطلح.

وعلى الرأي الأخير سأسير في هذا المبحث، فأستعرض في هذا المبحث أبرز القواعد والضوابط المتعلقة بالتفسير بالبيان المتَّصل على النحو التالي:

أولا: لزوم التَّفصيل في قبول التفسير بالبيان المتَّصل.

ثانيا: ترك العدول عن ظاهر القرآن، إلا بدليلٍ يجب الرجوع إليه.

ثالثا: وصل معاني الكلام بعضه ببعض أولى ما وجد إلى ذلك سبيل.

(1) الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، لابن نجيم (ص: 137) .

(2) يُنظر: شرح الكوكب المنير، لابن النجار (1/ 30) ، والوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، لمحمد صدقي (ص: 292) ، وقواعد التفسير، للسبت (1/ 32) .