المنعزل لا تجول يد الراهن على أموالهم (لا) حوز (محجوره) لصغر أو سفه أو زوجية أو رق فلا يجوز والمكاتب لا حجر عليه للسيد.

(و) جاز (ارتهان قبل الدين) من قرض أو بيع كأن يعاقده على دفع رهن الآن ليقترض منه في غد كذا أو يشتري منه سلعة ويكون الرهن في ذلك الدين، فإذا قبض الرهن الآن وحصل الدين في المستقبل لزم الرهن ولا يحتاج لقبض آخر وإن لم يقبضه لزمه دفعه بعد الدين. (و) جاز الارتهان وتسليمه (على ما يلزم) المؤجر من الأجرة (بعمل) أي بسبب عمل يعمله الأجير له بنفسه أو دابته مثلًا، كأن يؤجر على خياطة أو نجارة باب أو نسج ثوب أو حراسة أو خدمة بعشرة مثلًا على أن يدفع للأجير رهنًا في نظير ما يلزم المؤجر من الأجرة، وكذا يجوز للأجير إذا دفع المستأجر له الأجرة قبل العمل وخاف أن يفرط الأجير فيه أن يدفع رهنًا للمستأجر على تقدير لو لم يعمل كان الرهن رهنًا فيما دفعه له (أو) بسبب (جعالة) بأن يأخذ العامل من رب الآبق مثلًا رهنًا على الأجرة التي تثبت له بعد العمل تقدم أن الرهن مال يكون في دين لازم أو آيل للزوم. (أو) على ما يلزم (من قيمته) : كأن يستعير شيئًا ويدفع رهنًا للمعير في قيمته على تقدير لزومها لو ادعى الضياع، وكذا الصناع يدفعون للمصنوع له رهنًا في قيمته على تقدير ادعائهم الضياع.

(لا) يجوز رهن (في) نظير (نجم كتابة من) إنسان (أجنبي) أي غير المكاتب يدفعه عنه لسيده؛ لأن الرهن فرع التحمل، والكتابة لا يصح التحمل بها لعدم لزومها للعبد وعدم أيلولتها للزوم، فلا يصح فيها رهن من أجنبي وأما من المكاتب فيصح كما في المدونة والموازية خلافًا لابن الحاجب.

(واندرج) في الرهن (صوف تم) على الغنم المرهونة يوم رهنها تبعًا لها لا إن لم يتم. (و) اندرج في رهن حيوان حامل (جنين) في بطنها وقت الرهن وأولى إن حملت به بعد. (و) اندرج في رهن النخل (فرخ نخل) بالخاء المعجمة وهو المسمى بالفسيل بالفاء المفتوحة والسين المهملة.

(لا) تندرج ثمرة فيه (ثمرة) على رؤوس الشجر المرهونة (ولو طابت) يوم الرهن ولم يجعلها ابن القاسم كالصوف التام. (و) لا يندرج (بيض) في رهن كدجاج بل هو لربه (و) لا (مال عبد) في رهنه بل هو لربه (و) لا (غلة) كأجرة دار أو حيوان وكسمن ولبن وعسل نحل بالحاء المهملة (إلا لشرط) : في جميع ما تقدم فيعمل وتكون المذكورات رهنًا مع أصلها.

(وجاز) لمرتهن (شرط منفعة) في الرهن كسكنى أو ركوب أو خدمة بشرطين أشار لهما بقوله (عينت) بزمن أو عمل للخروج من الجهالة في الإجارة (ببيع) : أي في دين بيع (فقط) : لا في قرض، فلا يجوز لأنه في البيع بيع وإجارة وهو جائز، وفي القرض سلف جر نفعًا وهو لا يجوز

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: [المنعزل] : المراد به ما ليس تحت الحجر بل هو مستقل بالتصرف ولو كان مشاركًا لأبيه في الأموال.

قوله: [أو رق] : شمل المدبر ولو مرض السيد، والمعتق لأجل ولو قرب الأجل، وشمل القن المأذون له في التجارة.

قوله: [كأن يعاقده] : صورتها أن يقول شخص لآخر: خذ هذا الشيء عندك رهنًا على ما أقترضه منك أو على ما يقترضه منك فلان أو على ثمن ما تبيعه لي أو لفلان. والرهن على هذه الكيفية صحيح لازم لأنه ليس من شرط صحة الرهن أن يكون الدين لازمًا قبل الرهن. لكن لا يستمر لزومه إلا إذا حصل بيع أو قرض في المستقبل، فإن لم يحصل كان له أخذ رهنه.

قوله: [أو دابته مثلًا] : دخل الغلام.

قوله: [المؤجر] : بالكسر أي المستأجر.

قوله: [ويدفع رهنًا للمعير في قيمته] : أي وأما دفعه رهنًا على أن يأخذ منه ذات الشيء المعار فلا يصح، كما إذا باع دابة معينة أو أعارها وأخذ المشتري من البائع أو المعير من المستعير رهنًا على أنها إن استحقت أو ظهر بها عيب أو أتلف المستعير العارية أتى له بعينها من ذلك الرهن فلا يصح لاستحالته عقلًا.

قوله: [وأما من المكاتب فيصح] : وعليه إذا بقي على المكاتب شيء ولم يأت به بيع الرهن فيما بقي من نجوم الكتابة.

قوله: [لا إن لم يتم] : أي فلا يندرج في عقد الرهنية وللراهن أخذه بعد تمامه وذلك أن غير التام بمنزلة الغلة وهي لا تندرج.

قوله: [جنين] : أي لأنه كالجزء منها فدخوله هنا كالبيع - ابن المواز. ولو شرط الراهن عدم دخوله لم يجز لأنه شرط مناقض لمقتضى العقد لكونه بمنزلة الجزء من أمه.

قوله: [وأولى إن حملت به بعد] : وجه الأولوية أنه بعد الرهن يكون جزءًا منها وقد تعلق بها الرهن بخلافه قبل فقد يتوهم أنه ذات مستقلة.

قوله: [بالخاء المعجمة] : وبعضهم ضبطه بالحاء المهملة.

وقوله: [هو المسمى بالفسيل] : أي ويسمى بالودي.

قوله: [لا تندرج ثمرة فيه ثمرة على رؤوس الشجر] : هكذا نسخة المؤلف، والمناسب حذف لفظ ثمرة التي زادها الشارح، لأن الكلام يتم بدونها.

قوله: [ولم يجعلها ابن القاسم كالصوف التام] : أي حيث طابت والفرق بينها وبين الصوف أنها تترك لتزداد طيبًا فهي غلة لا رهن والصوف لا فائدة في بقائه بعد تمامه بل في بقائه تلف له وهذا الفرق ذكره ابن يونس وهو منقوض بالثمرة اليابسة.

قوله: [بيع وإجارة] : أي لأن السلعة المبيعة بعضها في مقابلة ما يسمى من الثمن وبعضها في مقابلة المنفعة، والأول بيع والثاني إجارة،