أقرب إلى الصواب. ووصل بذلك إلى النتيجة التي مفادها أن إجماع الأمة حجة (1) ؛ لكنه رأى من ناحية أخرى أنه إذا تعذر إشراك جميع الأمة في نصب الإمام، فلا بأس في قصر ذلك على أهل المدينة التي مات فيها الإمام (2) ، وذلك ما يمكن القياس عليه بأنه إذا كان بوسع أهل المدينة الخروج على أئمة الجور وإبدالهم بأئمة العدل، فلا بأس أن يقوموا بدورهم هذا. إن آراء المعتزلة في هذا الجانب كشفت أن الجاحظ قد ابتعد عنها كثيراً، متخذاً تبرير وتسويغ ما هو قائم

(1) المغني، ج 17، ص. 157.

(2) المصدر نفسه، ج 20، ق 2، ص. 68.