... وعلى قاعدة تقاطع المصالح، دأب المماليك والفرنج على توفير أفضل السبل لحركة التجارة، وانتقال الأشخاص، وتنظيم الموجبات الضرائبية وضبطها، وتوفير الأمن والطمأنينة للتجار على نفوسهم وأموالهم ومراكبهم ومتاجرهم، ما عدا الممنوعات من سلاح وغيره، على أن لا يُفرِّق بين أولئك من حيث الجنس أو الدين، ويشير رنسيمان (1) إلى أن تجديد الهدنة مع عكا أعاد إليها بعض الثقة من قبل التجار المسلمين، فعادوا يمارسون تجارتهم في

(1) ... س. رنسيمان، تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة الباز العريني، بيروت، 1968، ج 3، ص. 692.