المستعملة كانت تختلف باختلاف الفترات الزمنية وباختلاف المناطق، بل وداخل المنطقة الواحدة؛ كما كانت تحدد في أغلب الأحيان بالاستناد إلى العرف. وإلى ذلك يشير ابن خلدون قائلاً »صار أهل كل أفق يستخرجون الحقوق الشرعية من سكتهم، بمعرفة النسبة التي بينها وبين مقاديرها الشرعية« (1) . وبغض النظر عما تتضمنه كتب الحسبة والمؤلفات الفقهية النظرية الكلاسيكية وغيرها من تدقيقات في هذا الموضوع، فإن التآليف في هذا الميدان قليلة جداً. وجلها لم يصلنا

(1) ... ابن خلدون، المقدمة، دار الكتب العلمية، بيروت، 1992، ص. 277.