الآن وبإلحاح ضرورة مراجعة هذا الميثاق في ضوء ثقافات جميع الشعوب وما لها من خصوصيات، إذ تشكل مرجعيات مختلفة في سياق التعدد والتنوع، بعيدا عن الأحادية القائمة الآن باسم"عالمية حقوق الإنسان"، والمتخذة - بحق أو بباطل - سوطا يلهب ظهر المخالفين، في حين أن القصد من أي إعلان أو ميثاق عالمي أن يضبط متعلقات حقوق الإنسان أينما كان وكيفما كان، في منظومة قانونية خلقية قادرة على مرافقة حياته، مع ما في سير هذه الحياة من مد وجزر أو سلب وإيجاب.