3 -ومنها: الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها ، وبالعمومات من غير تأمل ، هل لها مخصصات أم لا ؟ وكذلك العكس ، بأن يكون النص مقيدًا فيطلق ، أو خاصًا فيعم بالرأي من غير دليل سواه .

4 -ومنها: تحريف الأدلة عن مواضعها . بأن يرد الدليل على مناط ، فيصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر موهمًا أن المناطين واحد ..."ا هـ . باختصارمن الاعتصام [ 1 / 224- 249 ] ."

وقال الشاطبي في موضع آخر"إن الإحداث في الشريعة إنما يقع إما من جهة الجهل، وإما من جهة تحسين الظن بالعقل ، وإما من جهة اتباع الهوى في طلب الحق، وهذا الحصر بحسب الاستقراء من الكتاب والسنة . والجهات الثلاث قد تنفرد وقد تجتمع ."

فأما جهة الجهل: فتارة تتعلق بالأدوات التي بها تفهم المقاصد ، وتارة تتعلق بالمقاصد . وأما جهة تحسين الظن بالعقل ، فتارة يُشْرَكُ في التشريع مع الشرع ، وتارة يقدم عليه ..."الخ . انظر الاعتصام [ 2 / 293 ] ."

ــــــــــــــــــــــــــــ

فصل

أمثلة من شبهات أهل البدع

والرد عليها

قد ذكرنا مأخذ أهل البدع في الاستدلال من حيث الجملة ، وسنخص الكلام هنا على بعض شبهاتهم التي يزخرفون بها بدعهم ومحدثاتهم ، وجوابها باختصار .

الشبهة الأولى: تخصيص عمومات الأدلة المحذرة من البدع

قالوا: قد ثبت في الشريعة ما يدل على أن عموم قوله صلى الله عليه وسلم (( كل محدثة بدعة ) )و (( كل بدعة ضلالة ) )، مخصوص ، والدليل على التخصيص أمران:

الأول: فعل الصحابة رضوان الله عليهم ، حيث ابتدعوا بدعًا وأحدثوا محدثات لم تكن في العهد النبوي ، ومضى التابعون على ذلك أيضًا فأحدثوا أمورًا لم تكن في عهد الصحابة ، وهكذا .

فيقاس عليه ما أحدثه الناس من بعدهم في القرون المتأخرة .

الثاني: تقسيم العلماء للبدع والمحدثات إلى أقسام ، فلم يجعلوها قسمًا واحدًا مذمومًا ، وهذا يدل على التخصيص والتقييد .

والجواب على هذه الشبهة باختصار أن نقول: