والمستعمل من هذه الأقسام عند المناطقة والأصوليين هو الدلالة الوضعية للفظة، (( وهي عند أهل التربية والأصول كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم المعنى منه للعلم بالوضع، وعند المنطقيين كونه بحيث كلما أطلق فهم المعنى للعلم بالوضع ) ) [1] .

ويرى المناطقة والأصوليون، أنّ هذه الدلالة تنحصر في ثلاثة أنواع هي:

1 -دلالة المطابقة: وهي التي يدل اللفظ فيها على تمام معناه الموضوع له بطريق المطابقة، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق [2] ، وتختص دلالة المطابقة بأحكام كثيرة منها ثلاثة هي [3] :

أ: ليس يلزم في كل معنى من المعاني أن يكون له لفظ يدلّ عليها، بل لا يبعد أن يكون ذلك مستحيلًا؛ لأنّ المعاني التي تقبل كل واحد منها غير متناهية.

ب: الحقيقة في وضع الألفاظ إنّما للدلالة على المعاني النطقية دون الموجودات الخارجية.

ج: الألفاظ المشهورة من جهة اللغة المتداولة بين الخاصة والعامة لا يجوز أن تكون موضوعة وضعًا حقيقيًا لا يعرفه إلاّ الخاص، ولا يصح أن تكون مقطوعة بأزاء المعاني الدقيقة التي لا يفهمها إلاّ الأذكياء.

2 -دلالة التضمن: وهي اعتبار اللفظ إلى جزئه من حيث هو كذلك، نحو دلالة الفرس والإنسان والأسد على معانيها التي هي متضمنة لها، كالحيوانية والإنسانية، فإنّ هذه المعاني كلها تدلّ عليها الألفاظ عند الإطلاق؛ لأنّها متضمنة لها من حيث هذه الحقائق متضمنة لها، ودلالاتها عليها من جهة تضمنها له [4] .

3 -دلالة الالتزام: أجمع البلاغيون على أنّ الدلالة الوضعية لا يقع فيها تفاوت، وإنّما يقع التفاوت في الدلالة الالتزامية أو دلالة الالتزام، وقال ابن الزملكاني: (( اللفظ أمّا أن يعتبر بالنسبة إلى تمام مسمّاه وهو المطابقة، أو إلى جزئه من حيث هو كذلك وهو التضمن أو إلى ما يكون خارجا عن المسمى من حيث هو كذلك وهو الالتزام ) ) [5] فالأولى وضعية والباقيتان عقليتان؛ لأنّ وضع اللفظ إذا وضع للمسمّى انتقل الذهن من المسمّى إلى اللازم. [6]

(1) . كشاف اصطلاحات الفنون: 2/ 288، وينظر البحث الدلالي عند. سيف الدين الآمدي: 22

(2) . معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: 3/ 10 ..

(3) . الطراز: 1/ 35 ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها: 3/ 10.

(4) .ينظر: مفتاح العلوم: 156 والبرهان الكاشف: 98 والإيضاح: 212 والطراز: 1/ 37 ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها:3/ 8

(5) . البرهان الكاشف: 98 وينظر مفتاح العلوم:156 والإيضاح:212 والتلخيص:237 ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها:3/ 8

(6) . ينظر: مفتاح العلوم: 156، والبرهان الكاشف: 98.