للمالك وإن أجاز بعد استيفاء المنافع فكما تقدم أولًا

(نوع آخر في استئجار المستغل وفيما إجارة الرحى والحمام)

استأجر حمامًا في قرية فوقع الجلاء ونفر الناس سقط الأجر وإن نفر بعض الناس لا وإن حمامًا للرجال وحمامًا للنساء وجددهما جميعًا إلا أنه سمى في الإجارة حمامًا جاز استحسانًا قيل هذا إذا كان باب الحمامين أو الدهليز واحدًا ولو لكل باب لا وفي الخزانة سوّى بينهما وهو الصحيح * استأجر رحى لطحن الحنطة فطحن به ما مثل الحنطة أو دونهما ضررًا لا يصير مخالفًا وإن فوقها صار مخالفًا غاصبًا * استقرض دراهم من رجل وقال له اسكن حانوتي فقبل ردّ مالك لا أطالبك بأجرة والأجرة التي تجب عليك هبة لك فدفع المقرض ألفًا وسكن الحانوت إن ذكر تلك الأجرة مع القرض فعليه الأجر وإن قبل الاستقراض أو بعده فلا أجر عليه * استأجر حمامًا على أن عليه الأجر حال جريانه وانقطاعه فسدت لأنه يخالف مقتضى العقد * استأجر رحى ماء وبيتها ومتاعها مدة معلومة بأجر معلوم وانقطع الماء سقط من الأجر بحسابه فإن لم تنقض مدة الإجارة حتى عاد الماء يلزمه الأجرة فإن شرط الأجر وإن انقطع الماء فسدت الإجارة وإن اختلفا في قدر الانقطاع فالقول للمستأجر وإن في نفسه يحكم الحال وإن قل الماء وأضر بالطحن وهو يطحن فإن فحش الضرر يخير وإن قل فالإجارة لازمة وإن خاف المالك انقطاع الماء ففسخ الإجارة وآجر البيت والمتاع والحجرين خاصة فليس له الفسخ بل له أن يفسخ بالعيب فإن انكسر الحجران أو الدوارة أو انهدم البيت له الفسخ فإن أصلحه لا * استأجر طاحونة فيها رحيان واحتاج النهر إلى الكرى وصار بحال لا يعمل إلا أحدهما إن كان الحفر على المؤاجر عادة وصار الماء بحال لو صرف يعملان ناقصًا يلزمه أجر أحدهما وله الخيار وأن لا يعملان لا يلزمه أجر أحدهما وإن تفاوتا لزمه أجر أكثرهما وإن كان الحفر على المستأجر لزمه الأجر كملا كمستأجر الخيمة إذا انكسر أو تأدها يلزمه الأجر لا إن انقطع الأطناب وإن انكسر قدر الحمام سقط الأجر * ركب المستأجر في الطاحونة حجرًا أو حديدًا أو شيئًا آخر ثم انقضت المدة وأراد أن يأخذ ما له فيه إن بأمر المؤاجر على أن يرفع من الغلة يرجع ويكون له وإن بلا أمره يأخذ غير المركب وقيمة المركب * استأجر طاحونة إجارة طويلة ثم آجرها من غيره يعني بقبالة داد وأذن له بالعمارة وأنفق إن علم أنه مستأجر والطاحونة ليست له لا يرجع وإن لم يعلم وظنه مالكًا يرجع وهو المختار