رأى القاضي وعن الإمام أنه لا يجوز قضاء الحكم وإن حكم الحكم في اليمين المضافة بمذهب المخالف يجوز في الأصح وفي التتمة إذا حكم الحكم ببطلان اليمين المضافة لا نص فيه وأشار الخصاف إلى أن فيه اختلاف المشايخ قيل لا ينفذ لأنه بمنزلة الفتوى والصحيح النفاذ لكن بينه وبين حكم المولى فرق فإن للمولى نقض حكم الحكم لا حكم المولى وفي فتاوى سمرقند أن حكم الحكم فيه لا ينفذ زجر له عن ذلك وعن الصدر قول لا يحل لأحد أن يقبل ذلك وقال الحلواني يعلم ولا يفتي لئلا يتطرق الجهال إلى هدم المذهب وعن أصحابنا ما هو أوسع من هذا وهو أنه لو استفتى فقيهًا عدلًا فأفتاه ببطلان اليمين حل له العمل بفتواه وإمساكها وروى أوسع من هذا وهو أنه لو أفتاه مفت بالحل ثم أفتاه آخر بالحرمة بعدما عمل بالفتوى ولو الأولى فإنه يعمل بالفتوى الثانية في حق امرأة أخرى لا في حق الأولى ويعمل بكلتا الفتويين في حادثتين لكن لا يفتي به وحكم الحكم على خلاف رأيه عمدًا في المجتهد لا ينفذ على رأي الإمام وعن المرغيناني رحمه الله أنه ينفذ وإذا حكم الوصي عن الصغير ومن يدعي عليه الوصي مال الصغير فحكم بما هو ضرر للصغير ولا يصح لأنه بمنزلة صلح الوصي وإن كان في حكمه نفع الصغير يصح حكمه والحكم لا يلي الاستخلاف وبعض علمائنا كانوا يقولون أكثر قضاة عهدنا في بلادنا أكثرهم مصالحون لأنهم تقلدوا القضاء بالرشوة ويجوز أن يجعل حكمًا بترافع القضية إليهم واعترض عليه بعضهم بأن الرفع ليس على وجه التحكيم بل على اعتقاده أنه قاض ماضي الحكم ورفع المدعى عليه قد يكون بالأشخاص والجبر فلا يكون حكمًا ألا يرى أن البيع ينعقد بالتعاطي ابتداء لكن إذا تقدم بيع باطل أو فاسد وترتب عليه التعاطي لا ينعقد البيع لكونه بناء على سبب آخر كذا هنا ولهذا قال السلف القاضي النافذ حكمه أعز من الكبريت الأحمر وإن الأحسن في مسألة اليمين المضافة عقد الفضولي والإجازة بالفعل *الحكم المحكم إذا حلف لا يملك المدعي أن يحلفه ثانيًا عند القاضي لأنه استوفى حقه على التمام (السادس في كتابه إلى القاضي) ادعى دينًا على غائب وبرهن على الحاضر يكفي الإشارة وفي الغائب لابد من ذكر الاسم والنسب والنسبة إلى الأب لا تكفي عند الإمام ومحمد رحمهما الله بل لا بد من ذكر الجد خلافًا للثاني رحمه الله وفي الإيمان لا حاجة إلى معرفة اسم أبيه وجده عليه الصلاة والسلام للبلوغ إلى غاية الشهرة حتى يعرف أبوه جده به عليه الصلاة والسلام فإن لم ينسب إلى الجد ونسبه إلى الفخذ الأب إلا على كتميمي وباري لا يكفي وإن إلى الحرفة لا إلى القبيلة والجد لا يكفي عند الإمام وعندهما إن معروفًا بالصناعة يكفي وإن نسبها إلى زوجها يكفي والمقصود الإعلام ولو كتب إن لفلان ابن فلان الفلاني على فلان الفلاني عند فلان بن فلان الفلاني كفى اتفاقًا لأنه ذكر تمام التعريف ولو ذكر اسم المولى واسم أبيه لا غير ذكر السرخسي أنه لا يكفي وذكر شيخ الإسلام أنه يكفي وبه يفتي لحصول التعريف يذكر ثلاثة أشياء العبد والمولى وأبوه فإن ذكر اسم العبد والمولى إن نسبه إلى قبيلته الخاصة لا يكفي على ما ذكره السرخسي ويكفي على ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله لأنه وجد ثلاثة أشياء وإن لم يذكر قبيلته الخاصة لا يكفي وإن ذكر اسم العبد ومولاه ونسب العبد إلى مولاه ذكر شيخ الإسلام أنه يكفي وبه أفتى الصدر لأنه وجد ثلاثة أشياء *شرط الحاكم في المختصر للتعريف ثلاثة أشياء الاسم والنسبة إلى الأب والنسبة إلى الجد أو الفخذ أو الصناعة والصحيح أن النسبة إلى الجد لا بد منه وإن كان معروفًا بالاسم المجرد مشهورًا كشهرة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه يكفي ولا حاجة إلى ذكر الأب والجد في الدار كدار الخلافة وإن مشهورًا لابد من ذكر الحدود عنده وعندهما هي كالرجل وإن النسبة إلى الجد لا للأب لم يجز ولو كنى بلا تسمية لا يقبل إلا إذا كان مشهورًا به كالإمام رحمه الله ولو كتب من ابن فلان إلى ابن فلان لم يجز إلا إذا اشتهر كابن أبي ليلى ولو كتب إلى ابن ابن فلان لم يجز لأن الجزء ينسب إلى الكل لا العكس وإذا أحضر الكتاب الذي ذكر فيه فزعم المحضر أنه ليس هو المذكور فيه يقال للمحضر لأن هات عدلين أن بهذه الصناعة والقبيلة رجلًا ينسب بمثل ما تنسب أنت به وإلا ألزمناك بما شهدوا به فيه وإن اشترك اثنان بما عرف به في الكتاب في المكان الذي كتب إليه الكتاب فالكتاب باطل إلا إذا ذكر بما يميز به من عليه الحق من غيره وإن برهن على اشتراك غيره به في المعرّف في هذه القبيلة إن كانا حيين لا يقضي وإن أحدهما ميتًا قبل الشهادة يقبل وإن قال في كتابه على فلان بن فلان الفلاني وقد مات هو فهو على الميت وعلى أصل الرواية لا يقبل الكتاب في المنقولات بأسرها وعن الثاني رحمه الله تجويزه في العبد لغلبة الإباق في الأمة وعند الجواز في الكل والمتقدمون لم يأخذوا بقول الإمام الثاني وعمل الفقهاء اليوم على التجويز في الكل