البيع كما مر وله الثمن على الوكيل في الحالين إلا في قوله قبض الموكل الثمن عن المشتري وإن صدقه الموكل الموكل في البيع وقبضه الثمن لكن كذبه في هلاك الثمن أو الدفع إليه فالقول للوكيل فيه مع يمينه ويجبر الموكل على تسليم الثمن إلى المشتري بلا نقده الثمن ثانيًا فإن كان العبد مسلمًا إلى الوكيل فالوكيل مصدّق في كل ما ذكر ويسلم المبيع إلى المشتري والثمن على الوكيل لا المشتري لإقرار العاقد على براءة الشاري فإن حلف الوكيل على ما قاله برئ هو أيضًا وإن نكل ضمن الثمن للموكل فإن استحق العبد من المشتري رجع بالثمن على الوكيل ولا يرجع الوكيل على الموكل إذا لم يصدقه في قبض الثمن لأنه مصدق في دفع الضمان عن نفسه لا في حق الرجوع على الموكل وللوكيل تحليف موكله على عدم علمه بقبضه فإن نكل أو أقر بالقبض وكذبه في الدفع والهلاك رجع بما ضمن هذا إذا أقر بقبض الوكيل أما إذا أقر بقبض الموكل لا يرجع المشتري لا على الوكيل ولا على الموكل وإن وجد المشتري به عيبًا وردّه على وكيله بقضاء أن الوكيل أقر بقبضه الثمن أخذ منه الثمن ورجع هو على موكله به إن كان صدقه في قبض الثمن والمبيع للموكل وإن كذبه لا يرجع وحلف الموكل على العلم فإن نكل رجع وإن حلف لا وباع العبد واستوفى ثمنه فإن فضل ردّه على الموكل وإن نقص غرم ولا يرجع بالنقصان على أحد فإن كان أقر بقبض الموكل من المشتري لم يرجع على الوكيل والموكل لعدم الدفع إلى الوكيل ولعدم تصديقهما على الموكل في إقرارهما بالقبض والدفع وحلف الموكل ثانيًا فإن نكل يرجع عليه والمبيع له وإن حلف لا وباع المبيع واستوفى منه الثمن كما مر ولو أن الموكل هو الذي باعه ووكله بقبض الثمن فزعم الوكيل القبض والدفع أو الهلاك عنده فالقول له مع يمينه وبرئ المشتري من الثمن فإن وجد به عيبًا وردّه على البائع لا يرجع على البائع لعدم ثبوت القبض في حقه ولا على الوكيل لعدم العقد بينهما وصدق في دفع الضمان عن نفسه لكونه أمينًا وباعه الحاكم وأوفاه ثمنه وردّ فضله على البائع ولا يرجع بالنقصان على أحد، المشتري من الوكيل باعه من الوكيل ثم استحق من الوكيل رجع الوكيل على المشتري منه وهو على الوكيل والوكيل على الموكل وتظهر فائدته عند اختلاف الثمن، وفي الجامع باعه جارية اشتراها من غيره وقبضها ثم اشتراها المشتري الأول وقبضها واطلع على عيب كان عند البائع الأول فإن المشتري الأول لا يرده على البائع الأوّل ولا على المشتري الثاني (نوع آخر) قال الحاكم جعلتك أمينًا في بيع المأذون للغرماء لا يلحقه العهدة حتى إذا وجد به عيبًا لا يردّه على هذا الأمين بل ينصب أمينًا إما إياه أو غيره ليردّه عليه وإن أمره بالبيع للغرماء ولم يقل جعلتك أمينًا اختلفوا في أنه هل يلحقه العهدة أم لا والصحيح أنه لا يلحقه، وفي الجامع الصغير باع الحاكم وأمينه للغرماء ثم استحق رجع المشتري على الغرماء وإن كان باع الوصي لهم يرجع على الوصي وهو على الغرماء وإن باع أمين الحاكم للوارث رجع المشتري على الوارث إن كان أهلًا وإلا نصب من يرجع عليه (نوع آخر) الوكيل بالبيع يوكل من يقبض الثمن، وفي المنتقى وكل آخر بقبض الثمن بلا أمر الآمر وهلك ف يده قال الإمام رحمه الله يضمن الوكيل لا القابض، قال الحسن رحمه الله إذا نهاه الموكل أعني المشتري عن دفع الثمن إلى الوكيل فدفعه ضمن القابض (480) ، وكل غيره وباع الثاني بحضرة الأول جاز والحقوق ترجع إلى الأول فيما ذكره العتابي وإلى الثاني فيما ذكره في العيون لأنه العاقد، وفي النوازل عن الثاني وذكر الصدر بلا إسناد إليه أن الأول إن كان عين الثمن أو الموكل فباعه الثاني به صح وإن لم يحضره الأول والطحاوي أنه لا يجوز بغيبة الأول ما لم يجزه الأول والموكل وذكر شيخ الإسلام أن بيع الثاني وأن بحضرة الأول لا يجوز بلا إجازته ولم يذكر هذا الشرط غيره واكتفى بحضرة الأول، قال الكرخي ليس في المسألة اختلاف الرواية والجواز بحضرة الأول محمول على إجازته وبه العامة لأن توكيل الوكيل ملتحق بالعدم فكان فضوليًا فيتوقف على الإجازة وقيل فيه روايتان في رواية يشترط الإجازة، وفي المنتقى أحد وكيلي البيع أو الإجارة عقد بحضرة الآخر أجاز جاز الاختلاف وإن غائبًا فأجاز قال الإمام لا يجوز قال الكرماني هذا خلاف الأصل وقال الثاني يجوز وإن أمر أحدهما الآخر بالعقد فعقد جاز في رواية وفي رواية لا ما لم يجزه المالك الموكل أو الآخر، ذكر شمس الأئمة رحمه الله العدل وكل ببيع الرهن فباع بمحضر العدل جاز إلا عند زفر رحمه الله وإن العدل غائبًا لم يجز إلا بإجازته وأن العدل عين ثمنًا فباعه الثاني به بمحضر منه فظاهر وإن بغيبته ففي رواية هذا الكتاب جوازه بحضور رأيه وقد حصل وف رواية غير هذا الكتاب لا بلا إجازته لأن تقدير الثمن لمنع النقصان لا للزيادة ولعله لو حضر يزاد في الثمن لحذاقته وهدايته وسعيه (نوع في المستبضع) المستبضع لا يملك الإبضاع