51)وأبي حنيفة كما في شرح فتح القدير (5/ 447 - 448) ، كل ذلك من الأدلة والفتاوى تقوي القول بأن حديث الباب يعتبر أصلًا يحتاج لأن يصح بنفسه لا أن يشد بغيره ليفيد تحريم المسألة، وإذا تعذر ذلك، فلنا أن نقول في المسألة من الصعب أن نحرمها تورعًا بغير دليل ظاهر الدلالة، خاصة وأن ذلك ربما يضيع مصلحة علينا والله تعالى أعلم بالصواب.