حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ *

الحديث على شرط مسلم

سند شرط مسلم:

الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه رحمه الله، وبرهان الشرط:

سبق تخريج رجاله إلا عباس بن عبد العظيم فقد روى عنه مسلم في كتاب الإيمان والحج والزهد، وقول أبو داود عقب الحديث:

"طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا."

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 123) :"ومرسل الصحابة محكوم بوصله عند الجمهور".اهـ، وقال الزيلعى في نصب الرايه (2/ 199) :

"قال النووى في الخلاصة: وهذا غير قادح في صحته، فإنه يكون مرسل صحابى، وهو حجه والحديث على شرط الشيخين".اهـ

قُلتُ: إنما هو على شرط مسلم وحده فإن عباس بن عبد العظيم وهو العنبرى لم يروى له البخارى إلا في المتابعات.