ومثال آخر وهو ما قدمته"الولايات المتحدة"من ضمانات بنكية بحدود 10 مليارات دولار أميركي يعتقد بأن نحو 7 مليارات دولار أمريكي منها قد خصمت ولا يعتقد باحتمالات إستردادها أيضا.

ومنها تكاليف هجرة اليهود الروس إلى الكيان الصهيوني والتي تكلف"الولايات المتحدة"الأميركية ما بين 60 100 مليون دولار سنويا.

وهناك خسائر القطاع العسكري، فالتعاون العسكري والتقني يفرض على الولايات المتحدة الأميركية شروطا تسبب خسائر حقيقية لها بسبب منافستها للصناعات الأميركية، ومشروعي طائرة ليفي"lavi"ونظام"آرو"للصواريخ مثالين فقط.

ويتمتع الكيان الصهيوني بخصم خاص على مشترياتها من الأسلحة تحت ما يسمى نظام"الفائض" ( surplus) .

ولإسرائيل اليد الطولى في علاقاتها مع الشركات العسكرية الأميركية، فالشركات الأميركية مجبرة في عقودها على التعامل مع شركات صهيونية كمقاول من الباطن لتصنيع مكونات إنتاجها، وهي عقود الأحوال العادية تشغل شركات محلية أميركية أخرى.

بالإضافة إلى ذلك مقابل كل دولار تعطيه الولايات المتحدة الأميركية بشكل معدات عسكرية للكيان الصهيوني، تشترى مقابله ما يساوي 60 سنتًا من المعدات الصيونية. والفرق هنا طبقا"لستوفر"هو أن"الولايات المتحدة الأميركية"تدفع مالًا حقيقيًا في تعاملاتها مع الكيان الصهيوني بينما هو لا يفعل ذلك.

وإلى جانب ضمان"الولايات المتحدة الأميركية"لإمدادات البترول للكيان الصهيوني حال انقطاعها ودون النظر إلى وضع الإمدادات في"الولايات المتحدة"وهو دائما يمثل تكلفة محتملة، هناك الخسائر الكبيرة وغير المباشرة الناتجة عن العجز التجاري المستمر لصالح الكيان الصهيوني والبالغ نحو 5.5 مليارات دولار أميركي.

أحد أسبابه مثلًا هو أن"إسرائيل"يمكنها شراء منسوجات صينية وتضع عليها علامتها وتصدرها معفاة من الرسوم إلى"الولايات المتحدة الأميركية"، ولكن لأن الكيان الصهيوني لا يدفع نقودًا حقيقية لوارداتها عكس"الولايات المتحدة"فإن العجز أكبر من حقيقته المعلنه وقد يبلغ الـ10 مليارات دولار أميركي.