جاء في الپروتوكول العشرين: «القرض هو إصدار أوراق حكومية توجب التزام دفع فائدة تبلغ نسبة مئوية من المبلغ الكلي للمال المقترض. فإذا كان القرض بفائدة قدرها خمسة من مائة، ففي عشرين سنة ستكون الحكومة قد دفعت بلا ضرورة مبلغًا يعادل القرض لكي تغطي النسبة المئوية. وفي أربعين سنة ستكون قد دفعت ضعفين، وفي ستين سنة ثلاثة أضعاف المقدار، ولكن القرض سيبقى ثابتًا كأنه دين لم يسدد» .

وجاء في الحوار العشرين على لسان مونتيسكيو: «كيف تمارس القروض؟ تمارس عن طريق إصدار سندات مالية تحوي التزامًا من الحكومة بدفع فوائد محددة من قيمة رأس المال المدفوع. فلو كان القرض بفائدة 5% على سبيل المثال، ستكون الدولة بعد عشرين سنة قد دفعت مبلغًا يعادل رأس المال المقترض، وبعد أربعين سنة ستكون قد دفعت الضعف، وبعد ستين سنة ستكون قد دفعت ثلاثة أضعاف. ومع ذلك تبقى دائمًا مدينة بنفس قيمة رأس المال» .

وهذا هو نص ما جاء في الحوار العشرين [1] :

أما عن فقرات الپروتوكولات التي لم تقتبس من كتاب موريس چولي فيُرَجِّح جرافز في مقالته الثالثة (الخميس 18 أغسطس 1921م) أنها «صيغت من قبل الپوليس السياسي