4)فضائل القرآن.

5)النعوت.

6)الوفاة.

هذه كلها كتب موجودة في الكبرى غير موجودة في الصغرى أم زيادة الأبواب فهناك مثال جميل وطريف يحتاج وقفه وهو كتاب الصيام للنسائي.

كتاب الصيام للنسائي في الكبرى كتاب كبير جدًا لما ألف النسائي المجتبى كأنه أخذ نصف الأبواب بكاملها النصف الأول وضعه في المجتبى والنصف الثاني حذفه تمامًا حتى أنه فيه ما يزيد عن ستين باب في الكبرى غير موجودة في الصغرى، وفي الستين باب هذه كثير من الأحاديث الصحيحة ونبهت على هذا، لا تجعل قاعدة عندك أن كل حديث موجود في الكبرى غير موجود في الصغرى أن هذا حديث معلول لا هناك أحاديث صحيحة كثير موجودة في الكبرى لم يذكرها المؤلف أبدًا في الصغرى، وهذا المثال واضح كأنه أخذ النصف الأول وضعه في المجتبى والنصف الثاني حذفه من المجتبى هذا هو الفرق الأول.

الميزة الثانية: وقد ذكرنها آنفًا وهي مهمة جدًا أن المجتبى أنقى أحاديث من الكبرى، ولكن معنى هذه العبارة يجب أن يُفهم تمامًا ليس معنى هذه العبارة أن شرط النسائي في الكبرى يختلف عن شرطه في الصغرى بل سبق عن النسائي نفسه العبارة التي نقلنها من رواية ابن الأحمر عن النسائي والتي قلت لكم أنه ذكرها السخاوي والسيوطي، بل وذكرها الحافظ ابن حجر في"النكت"أيضًا وهي التي يقول في أولها النسائي نفسه:"كتاب السنن كله صحيح , وبعضه معلول إلا أنه مبين علته وكتاب المنتخب المسمى بالمجتبى كله صحيح"هذه عبارة النسائي، فالسنن الكبرى على نفس شرط السنن الصغرى فيما أظن، وفيما يترجح عندي.

إذًا هناك سؤال مادام الشرط في الكبرى مثل الصغرى ما الفرق بينهما:

أقول الفرق بينهما أن النسائي أكثر من ذكر الأحاديث التي يعلها في الكبرى كثيرًا ما يذكر أحاديث ويعلها، أما في الصغرى فأقل من ذلك حتى أنه في الكبرى ربما أورد - لا أقل ربما - بل كثيرًا ما يورد أبوابًا في ذكر اختلاف الروايات فيقول مثلًا في كتاب من الكتب باب اختلاف الروايات على شعبة في حديث كذا وكذا ويذكر صفحتين ثلاثة يبوب على الاختلاف ليس تبويبات فقهية بل تبويبات على الاختلاف، يورد تبويبات فقهية لكن أيضًا اعتنى ببيان الاختلاف على الرواة بل هناك باب كبير جدًا لمن أراد أن يعرف الفرق بين الكبرى والصغرى في هذا الباب فليرجع إليه وهو حديث أفطر الحاجم والمحجوم، لا أعرف كتابًا لا أقول أن لا أعرف كتابًا لكن الحافظ ابن حجر نوه بعظم هذا الباب لأن النسائي جمع فيه نستطيع أن