تخبيب الزوجة على زوجها وهو إفسادها، وقد ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه الترمذي.

وأما الزوج فينبغي له أن يحسن التصرف مع الزوجة، وأن يكون حكيمًا في التعامل معها، كما ينبغي له أن يكسب الزوجة ويجعلها في صفه، ويقنعها بوجوب طاعته، وتقديم حقه على حق الأم، فإذا كسبها إلى جانبه وكانت تطيع أمره إذا تعارض مع أمر أمها -كما هو واجبها- فإن الأم ستكف عن تدخلها، وعليه نصحها بحرمة خروجها من المنزل دون إذنه، وأن هذا من النشوز المحرم، الذي تُحرَم بسببه من النفقة، وينبغي له أن يكون رفيقًا حكيمًا فلا يمنعها من زيارة أقاربها مطلقًا، لكن مع امرأة أمينة إذا كان يخشى أن يفسدوها، وينبغي له أن يصلح علاقته مع حماته وإخوانها حسبما يستطيع ويعفو عنهم، ويوسط من يصلح بينه وبينهم، فالصلح خير، وليعلموا جميعًا أن بينهم أرحامًا ومصاهرة ينبغي لهم مراعاتها، ونسأل الله أن يهدي ويصلح الجميع بمنه وكرمه.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

ضرب الزوجة على عدم الخدمة.. رؤية شرعية أخلاقية

تاريخ الفتوى: ... 08 شعبان 1426 / 12-09-2005

السؤال

هل يجوز للرجل ضرب زوجته أو هجرها إن قصرت في خدمة البيت من طبخ وغسل وتنظيف؟ وهل عمل المرأة في بيت زوجها واجب ملزم إن قصرت فيه آثمة؟ وهل لها طلب خادمة؟ وماذا علي إن ألزمتها بعمل ما فلم تفعله فضربتها هل أكون آثما؟ وهل علي مساعدتها في البيت؟

وجزاكم الله عنا وعن الإسلام كل خير.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من نشزت على زوجها وترفعت عن طاعته يشرع له علاج عصيانها له بالوعظ والتذكير بحق زوجها عليها، والأحسن أن يتم ذلك بواسطة قراءة كتاب عليها أو إسماعها شريطًا في الموضوع أو إعطائها مراجع تحتوي على ذلك الأمر لتطالعه فيها، فإن لم يُجْدِ الوعظ فيشرع الهجر، ثم الضرب غير المبرح.

ولكن الأولى هو السماح وترك الضرب والصبر عليهن كما قال الشافعي، ولما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضربوا إماء الله، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود وصححه الألباني.

واعلم أن خدمة المرأة في بيت الزوج مختلف في وجوبها عليها، ولكن رجح ابن القيم في زاد المعاد وجوبها، وأما جواز الضرب على عدم الخدمة فهو متفرع على