يجعلها من ضمن ورثته بصفتها زوجة له، وتستحق أن ترث من تركته نصف الثمن فرضا لوجود زوجة أخرى له وفرع وارث.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى:

هذه المسألة مبنية على [ مسألة المطلق بعد الدخول في مرض الموت ] . والذي عليه جمهور السلف والخلف: توريثها؛ كما قضى بذلك عثمان بن عفان ـ رضي اللّه عنه ـ لامرأة عبد الرحمن بن عوف؛ تماضر بنت الأصبغ، وقد كان طلقها في مرضه، وهذا مذهب مالك، وأحمد، وأبي حنيفة والشافعي في القديم .

ثم على هذا، هل ترث بعد انقضاء العدة ؟ والمطلقة قبل الدخول ؟ على قولين للعلماء: أصحهما أنها ترث أيضًا، وهو مذهب مالك، وأحمد في المشهور عنه، وقول للشافعي؛ لأنه قد روي أن عثمان ورثها بعد انقضاء العدة؛ ولأن هذه إنما ورثت لتعلق حقها بالتركة لما مرض مرض الموت، وصار محجورًا عليه في حقها، وحق سائر الورثة، بحيث لا يملك التبرع لوارث، ولا يملكه لغير وارث بزيادة على الثلث، كما لا يملك ذلك بعد الموت، فلما كان تصرفه في مرض موته بالنسبة إلى الورثة كتصرفه بعد الموت لا يملك قطع إرثها، فكذلك لا يملك بعد مرضه، وهذا هو [ طلاق الفار ] المشهور بهذا الاسم عند العلماء، وهو القول الصحيح الذي أفتى به .

والله أعلم.

ـــــــــــــــــــ

هل يقع طلاق الرجل قبل إسلامه؟

إذا طلق الرجل المشرك زوجته المشركة طلقتين ،ثم أسلما، فهل يحسب الطلاق بعد الإسلام ، أم لا؟ ... السؤال

05/07/2004 ... التاريخ

مجموعة من الباحثين ... المفتي

... ... الحل ...

... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

-يرى جمهور الفقهاء من الحنابلة والشافعية والحنفية ومن السلف عطاء ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، وحماد ، والثوري ، والأوزاعي ، أن نكاح الكافر وطلاقه كنكاح المسلم وطلاقه ، فهو يقع منه ، فإن طلق الكافر زوجته الكافرة طلاقا رجعيا ثم أسلما ، احتسب الطلاق ، وخالف المالكية ومن السلف الحسن ، وقتادة ، وربيعة الجمهور في ذلك ، ورأوا عدم جواز طلاق الكافر ونكاحه ، لأنها عقود فاسدة لكفرهم ، فلا يعتبر الطلاق ، لأن الإسلام يجب ما قبله ، أما في حالة النكاح ،فهو يبقى ،حفاظا على البيوت .

-ودليل الجمهور ما يلي:

-أن الله تعالى أضاف النساء إليهم ،فقال تعالى عن أبي لهب:"وامرأته حمالة الحطب"،وقال عن امرأة فرعون:"وامرأة فرعون إذا قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة".