فهرس الكتاب
مادة (14) لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيّدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من حبسه _التطليق عليه بائنًا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
فمجال تطبيق النص ينحصر في المحبوسين المحكوم عليهم بعقوبة مقيّد للحرية وهي الحبس، والسجن، الأشغال الشاقة المؤبّدة والمؤقتة، أما حيث يكون الحكم بالغرامة أي بعقوبة مالية فلا مجال لتطبيق النص، ولا مجال لتطبيقه أيضا لو كانت العقوبة هي الإعدام، وهذه ثغرة في النص، ولا مجال لتطبيقه أيضًا لو كانت العقوبة هي الإعدام، وهذه ثغرة في النص لأن الحكم بالإعدام عقوبة سالبة للحياة، ولكن إجراءات تنفيذها قد تستغرق أعوامًا فما هو السبيل لفصم عرى الزوجية؟ لا يوجد حل في نص المادة (14) من القانون والأجدر أن يتدخل المشرع لحسم المشكلة بنص تشريعي.
2_ فقه النص:
اعتد المشرع في نص المادة (14) بالغياب الفعلي، وليس على الزوجة إلا إثبات واقعة الحبس، وأنها بناء على حكم نهائي مدّته ثلاث سنين فأكثر، وليس عليها إثبات الضرر فالضرر هنا مفترض، حتى لو كان للمحبوس مال تستطيع الزوجة الإنفاق منه.
والحبس حالة غياب فعلي، والأعم الأغلب أن يكون المحبوس قد حوكم في وطنه، وحبسه تمّ داخل إقليم الدولة التي ينتمي إليها، وليس ذلك بشرط، فيستحق الحبس في حكم المادة (14) من القانون رقم 25 لسنة 1929، حتى لو حوكم الزوج خارج وطنه، وحبس في إقليم دولة أخرى، ويكفي العلم بحبسه ولا يشترط لتطبيق نص المادة (14) أن يكون مكان الحبس معلومًا للزوجة كما لا يشترط أن يكون الحبس في البلد التي فيها بيت الزوجية أو خارجها.
والحبس المقصود في نص المادة (14) ليس عقوبة الحبس بالمعنى الفني الدقيق في القانون الجنائي، بل كل العقوبات المقيدة للحرية. ولفظ المحبوس الوارد في نص المادة 14 يقصد به الشخص الذي يتم تنفيذ العقوبة عليه وليس العقوبة ذاتها.
شروط التطليق للحبس:
نص المادة (14) وضع عددًا من الشروط ينبغي توافرها في الحبس حتى يكون سببًا لطلب التطليق، وهذه الشروط هي:
أ_ أن تكون العقوبة مقيدة للحرية، فالعقوبات السالبة للحياة، والعقوبات المالية، لا تجيز التطليق لهذا السبب، وتساءل الفقهاء عن الاعتقال هل يقاس على الحبس ويعتبر مثله سببًا للتفريق وبنفس شروطه؟ أم أنه لا اجتهاد في موضع النص، فلا يعتبر الاعتقال حبسًا في نص المادة (14) من القانون رقم 25 لسنة 1929؟