الأول: أحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها ولا نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لا يجوز العمل به عندنا على ما بينته في مقدمة (( صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ) )، وهو مذهب جماعة من أهل العلم كابن تيمية وغيره.

الثاني: أحاديث موضوعة، أو لا أصل لها، خفي أمرها على بعض الفقهاء، فبنوا عليها أحكامًا هي من صميم البدع و محدثات الأمور!.

الثالث: اجتهادات واستحسانات صدرت من بعض الفقهاء، خاصة المتأخرين منهم، لم يدعموها بأي دليل شرعي، بل ساقوها مساق المسلمات من الأمور، حتى صارت سننًا تتبع! ولا يخفى على المتبصر في دينه، أن ذلك مما لا يسوغ اتباعه، إذ لا شرع إلا ما شرعه الله تعالى، وحسب المستحسن ـ إن كان مجتهدًا ـ أن يجوز له هو العمل بما استحسنه، وأن لا يؤاخذه الله به، أما أن يتخذ الناس ذلك شريعة وسنة فلا، ثم لا. فكيف وبعضها مخالف للسنة العملية كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى؟

الرابع: عادات وخرافات لا يدل عليها الشرع، ولا يشهد لها عقل، وإن عمل بها بعض الجهال واتخذوها شرعة لهم، ولم يعدموا من يؤيدهم، ولو قي بعض ذلك ممن يدعي أنه من أهل العلم، ويتزيا بزيهم.

ثم ليعلم أن هذه البدع ليست خطوتها في نسبة واحدة، بل هي على درجات، فبعضها شرك وكفر صريح كما سترى، وبعضها دون ذلك، ولكن يجب أن يعلم أن أصغر بدعة يأتي الرجل بها في الدين هي محرمة بعد تبين كونها بدعة، فليس في البدع ـ كما يتوهم بعضهم ـ ما وهو في رتبة المكروه فقط، كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

(( كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ) )أي صاحبها.

وقد حقق هذا أتم تحقيق الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم (( الاعتصام ) )ولذلك فأمر البدعة خطير جدًا، لا يزال أكثر الناس في غفلة عنه، ولا يعرف ذلك إلا طائفة من أهل العلم، وحسبك دليلًا على خطورة البدعة قوله صلى الله عليه وسلم: