وكان ابن السِّيْد يُعنى بالإشارة إلى تلك المواضع، كما يُبدي حرصًا على التعليق عليها.

أما أشهر ماختلف فيه العلماء في هذا القسم وتناقدوا حوله، فاختلافهم فيه:

1 -أيّهما أسبق رتبة المبتدأ أم الفاعل؟ [1] .

2 -عدم جواز الإخبار عن كان وأخواتها بالأفعال الماضية [2] .

3 -توجيه بين الفرزدق (وجيرانٍ لنا .. ) [3] .

4 -العامل في المعمول الثاني من معمولي (أعطى) [4] .

5 -علل رفع الفعل الواقع بعد (حتى) [5] .

6 -حكم (ما) الداخلة على نعم وبئس [6] .

7 -عمل اسم الفاعل المشتق من الأعداد المضاف المتفق الألفاظ [7] .

9 -توجيه قولهم: (على كم جذعٍ بيتك قائم؟) [8] .

9 -توجية قولهم: (كان في الدار زيدُ جالسًا) ونحوه [9] . وغير ذلك من الموضوعات [10] ، كان ما ذكرنا أهمها.

القسم الثالث: النقد والخلاف غير المذهبي الذي قام بين علماء النحو بشكل عام بغضّ النظر عن انتماءاتهم المذاهبية، كاختلافهم في حدّ الاسم [11] ، وحدّ الحرف [12] .

منهج إبن السِّيْد وأسلوبه في إصلاح الخلل:

ألزم ابن السِّيْد نفسه بمنهجٍ كان قد وضع حدوده في مقدمة الكتاب، إلا أنه حاد عنه في بعض المواضع، أما منهجه فقد قال فيه: (( وإنّما غرضي أن أنبّه على أغلاطه والمختل من كلامه. فإنه

(1) ينظر: المصدر نفسه: 175 - 177.

(2) ينظر: المصدر نفسه: 210 - 214.

(3) ينظر: المصدر نفسه: 258.

(4) ينظر: المصدر نفسه: 351 - 353.

(5) ينظر: المصدر نفسه: 233.

(6) ينظر: المصدر نفسه: 239.

(7) ينظر: المصدر نفسه: 168 - 169.

(8) ينظر: المصدر نفسه: 77 - 79، 188 - 189، 266، 360، 241، 271، 342، 354، 352.

(9) ينظر: المصدر نفسه: 59 - 66.

(10) ينظر: المصدر نفسه: 75 - 77.

(11) الحلل في إصلاح الخلل: 58.

(12) المصدر نفسه.