قال: [وطلقني واحدة بألفٍ فطلقها ثلاثًا استحقها]

إذا قالت له:"طلقني واحدة ولك ألف"فقال:"أنت طالق ثلاثًا"، فإنه يستحق الألف لأنه فعل ما استدعته وزيادة.

قال: [وعكسه بعكسه]

إذا قالت له"طلقني ثلاثًا"فقال؛"أنت طالق"فطلقها واحدة فلا يحصل له العوض المذكور وذلك لأنه لم يجبها إلى الشيء الذي قد بذلت العوض له، وهذا كله مبني على ما تقدم في المذهب من أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق، والصحيح أن الخلع بلفظ الطلاق فسخ فلا فرق بين قوله:"أنت طالق"و"أنت طالق ثلاثًا".

قال: [إلا في واحدةٍ بقيت]

إذا قالت:"طلقني ثلاثًا ولك ألف، فقال:"أنت طالق -" وكان قد طلقها طلقتين سابقتين - فهنا يأخذ العوض وذلك لحصول البينونة بهذه الطلقة، فالحاصل من قوله:"أنت طالق ثلاثًا"هو نفسه الحاصل من قوله:"أنت طالق"حيث كان قد طلقها طلقتين سابقتين، وهذا أيضًا مبنيٌ على المسألة التي تقدم أنها مرجوحة."

قال: [وليس للأب خلعُ زوجةِ ابنه الصغير ولا طلاقها]

فليس للأب أن يخلع زوجة ابنه الصغير وليس له أيضًا أن يخلع زوجة ابنه المجنون، هذا في المشهور من المذهب وهو مذهب الجمهور، واستدلوا بما روى ابن ماجة والحديث حسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) ، أي إنما الطلاق للزوج، والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد: أن له الخلع والطلاق.