كما أن على المجتمع ممثلًا في طبقاته المختلفة ، ومسؤوليته المتنوعة أن يسعى جادًا لحل هذه المشكلة ، ولعل الحل من قبل المجتمع أفرادًا وحكومات يتلخص فيما يلي:

أولًا: تطهير بلدان المسلمين من الفساد بجميع أشكاله .

ثانيًا: إصلاح نظام التعليم وبرامجه ، إصلاحًا جذريًا بحيث تراعى الفروق بين الذكور والإناث ، كما سبقت الإشارة إليه .

ثالثًا: إصلاح وسائل الإعلام لتنشر الفضيلة ، وتكف عن الرذيلة ، وتنشر الوعي الصحيح .

رابعًا: التشجيع من قبل الدول على الزواج ، بدفع المعونات ، وتأمين المساكن، وبعض الضروريات ، والتشجيع على تكثير النسل بالمكافآت .

خامسًا: السماح المطلق للجان التي تعني بشؤون الزواج ، وتشجيعها على عملها، ومساعدتها .

سادسًا: إفهام الناس المعنى الذي لأجله شرع الله الزواج ، فإن لم يفهموا فلا بد من تدخل الدولة لحسم الموقف ، وتحديد بعض الأمور بعد الدراسة من ذوي ا لكفاءات والتجارب ، ومعرفة أحوال الناس وظروفهم وعاداتهم ، والقضاء على المغالاة في المهور والولائم ، بكل وسيلة من الوسائل الممكنة .

المسألة السابعة: حق المرأة في الوصية:

قال الله تعالى: { كُتبَ عليكُم إذَا حضَرَ أَحَدَكُم الموتُ إِن ترك خيرًَا الوصِيَّة لِلْوالِدينِ والأقرَبينَ بِالمعْروفِ حقًا على الْمُتَّقين } . (1)

وروى البخاري بسنده المتصل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( ما حق امرئٍ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ) ). (2)

(1) سورة البقرة ، الآية ( 180 ) .

(2) رواه البخاري في صحيحه - كتاب الوصايا ـ باب الوصايا ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وصية الرجل مكتوبة عنده ـ ح2738 - الفتح 5/355 ا .