فيكون كافرًا، فصح أن المخالف لم يعمل بعموم دليله لو صح وجوابه علينا في عدم عمله بالعموم، هو جوابنا عليه في عدم عملنا بظاهر هذا إن صح ولا يليق جعل من هذه الروايات عمدة في الباب، لا سيما إذا خالفت الأحاديث التي كالشمس وضوحًا في صحتها وشهرتها في تكفير تارك الصلاة، ولذلك فلا أستبعد نكارة هذا الحديث، والله تعالى أعلم.