وعلى هذه القضية كانت تولية أمراء جيش مؤتة وإذا ذكر العاهد أولياء عهود بعد وفاته فأفضت الإمارة إلى الأول منهم فعهد هو إلى غير من ذكره العاهد الأول فالوجه تقديم عهده على عهد من تقدمه فإنه لما أفضى إليه الأمر فقد صار الوالي المستقل بأعباء الإمامة والعهد الصادر منه أحق بالإمضاء من عهد نبذه العاهد الأول ورأى أيامه وبين منقرض زمانه وسلطانه وبين نفوذ عهده الثاني اعتقاب أيام ونوبة إمام

وذهب بعض من خاض في هذا الفن أن ترتيب عهد الإمام الأول لا يتبع بالنقض ولا يتعقب بالرفض والصحيح ما اخترناه الآن من تنفيذ عهد من أفضت إليه الخلافة ولو شعب مشعب هذه القواعد لكثرت المسائل وتضاعفت الغوائل ولا يكاد يخفى مدركها على ذوي البصائر في الشريعة

وما مهدناه مغن عن الإمعان والإبلاغ ففيه أكمل مقنع وبلاغ والذي يجب الاعتناء به تمييز المقطوع به عن المظنون ومستند القطع الإجماع فما اتفق ذلك فيه تعين فيه تعين فيه الاتباع وما لم نصادف فيه إجماعا عرضناه على مسالك النظر والعبر وأعملنا فيه طرق المقاييس وأرمينا فيه سبل الاجتهاد

فهذا منتهى مقصدنا في استنابة الخليفة إماما بعده