الوقوف عليه في صدر الباب أن الذي يقع التعرض له من الفضل والقول في الفاضل والمفضول ليس هو على أعلا القدر والمرتبة وارتفاع الدرجة والتقرب إلى الله تعالى في عمله وعلمه فرب ولي من أولياء الله هو قطب الأرض وعماد العالم لو أقسم على الله لأبره وفي العصر من هو أصلح للقيام بأمور المسلمين منه فالمعني بالفضل استجماع الخلال التي يشترط اجتماعها في المتصدي للإمامة فإذا أطلقنا الأفضل في هذا الباب عنينا به الأصلح للقيام على الخلق بما يستصلحهم

وهذا تنبيه على معنى التفضيل وسيأتي مشروحا في أثناء الباب على التفصيل إن شاء الله عز وجل فإذا تقرر ذلك فقد صار طوائف من أئمتنان إلى تجويز عقد الإمامة للمفضول مع التمكن من العقد للأفضل الأصلح واعتلوا بأن المفضول إذا كان مستجمعا للشرائط المرعية فاختصاص الفاضل بالمزايا اتصاف بما لا تفتقر الإمامة إليه فإذا عقدت الإمامة لمن ليس عاريا من الخلال المعتبرة استقلت بالصفات التي لا غنى عنها لا مندوحة وليس للفضائل نهاية وغاية

وذهب معظم المنتمين إلى الأصول من جملة الأئمة إلى أن الإمامة لا تنعقد للمفصول مع إمكان العقد لفاضل ثم تحزب هؤلاء حزبين وتصدعوا صدعين فذهب فريق إلى أن مدرك ذلك القطع وصار فريق إلى أن المسألة من الظنونات التي لا يتطرق إليها أساليب العقول ولا قواطع الشرع المنقول ومسلك الحق المبين ما أوضحه الآن للمسترشد المستبين