ولكن قد تقدم أن الإمامة لا تنعقد في اختيارنا إلا بعقد من يستعقب عقده منعة وشوكة للإمام المعقود له بحيث لا تبعد من الإمام أن يصادم بها من نابذه وناوأه ويقارع من خالفه وعاداه وإذا فرض العقد للمفضول على هذا الوجه ففي الحكم بأن الإمامة غير منعقدة له فتن ثائرة وهيجان نائرة وقد يهلك فيها أمم ويصرع الأبطال الذين هم نجدة الإسلام على السواعد واللمم ولا يفي ما كنا نرقبه من مزايا الفوائد بتقديم الفاضل بما نحاذره الآن من تأخر المفضول وقد قدمنا أن المصلحة إذا اقتضت تقديم المفضول قدمناه فآل حاصل الكلام ومنتهى المرام إلى أنا نقطع بتحريم تقديم المفضول مع التمكن من تقديم الفاضل ولكن إذا اتفق تقديم المفضول واختياره مع منعة تتحصل من مشايعة أشياع ومتابعة أتباع فقد نفذت الإمامة نفوذا لا يدرأ وإن جرى العقد من غير منعة فالإمامة للفاضل عندي لا تنعقد على هذا الوجه فما الظن بالمفضول

وهذا مشكل عظيم بينته وسر جسيم في الإيالة أعلنته ولا يحظى والله بهذا الكتاب إلا من وافقه التوفيق وساوقه التحقيق فكم فيها من عقد في مشكلات فضضتها وأبكار من بدائع المعاني افتضضتها فإذا وضح القول في إمامة الفاضل والمفضول فأنا وراء ذلك أقول

قد تقدم في صدر الباب أن الأفضل هو الأصلح فلو فرضنا مستجمعا