فساده وبما ضرى به من شرته ما يعن من خبال الخلق إذا عدموا بطاشا يسوسهم ويمنع الثوار الناجمين منهم فإذا نصب من وصفناه في الصورة التي ذكرناها في حكم الضرورة ومن تأمل ما ذكرناه فهم منه أن لاصفات المشروطة في الأمام على ما تقدم وصفها وان كانت مرعية فالغرض الاظهر منها الكفاية والاستقلال بالأمر فهذه الخصلة هي الأصل ولكنها لا تنفع ولا تنجح مع الانهماك في الفسق والانسلال عن ربقة التقوى وقد تصير مجلبة للفساد إذا اتصل بها استعداد

ثم العلم يلي الكفاية والتقوى فإنه العدة الكبرى والعروة الوثقى وبه يستقل الأمام بامضاء احكام الإسلام فأما النسب وان كان معتبرا عند الإمكان فليس له غناء معقول ولكن الإجماع المقدم ذكره هو المعتمد المستند في اعتباره

والان تتهذب اغراض الباب لمسائل نفرضها مستعينين بالله تعالى

فإن قيل ما قولكم في قرشي ليس بذي دراية ولا بذي كفاية إذا عاصره عالم كاف تقي فمن اولى بالأمر منهما

قلنا لا نقدم إلا الكافي التقي العالم ومن لا كفاية فيه فلا احتفال به ولا اعتداد بمكانه اصلا