في قواعد الشريعة وهو الوسيلة والذريعة إلى اعتقاد قاطع سمعي كما سبق في إثبات الإجماع تقريره

فإن قيل هذا تدليس وتلبيس فإنكم قدمتم في خلل الكلام الذي سقتموه في الإجماع أن ما يتفق من إجتماع في الإيالات الملكية والسياسات القهرية وما يفرض فيها من إذعان جماعة وبذل طاعة لا يشعر بحق ولا باطل وميزتم الإجماع من هذه المسالك برده إلى اجتماع في حكم الواقعة وزعمتم أن ذلك يقتضي قضية جامعة ثم عدتم فاستدللتم في الإمامة بالإجماع وهي أعلى مراتب الدول وأرفع المناصب وهذا تناقض واضح وتهافت في الكلام لائح قلنا هذا كلام من يبغي الأسماء والألقاب ويؤثر الإضراب عن لباب الألباب وكأن السائل يرانا ندير ذكر الولاية فاستمسك بهذه الصيغة من غير إحاطة ودراية وذهل عن المقصد والنهاية وهذا الفن يعود المتعلق به إلى ملتطم العماية وظلمات الغواية فنقول

محل تعلقنا بالإجماع أن الهم بالبيعة والإقدام عليها في الزمان المتطاول كان أمرا جازمتا يستند إليه مقاليد الولايات قبل استمرارها ويربط به عقد الولاية والرايات قبل استقرارها ثم تناقله الخلائق على تفنن الطرائق ولم يبد أحد من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نكيرا ويستحيل ذلك من غير قاطع أحاط به المجمعون نعم إنما يجري باتباع ذوي الأمر على الحق