أو الباطل العرف وإذا استقر الملك في النصاب وأذعنت الرقاب واستتبت الأسباب فإذ ذاك قد يحمل الرعية على قضية قهرية فيتواطئون طوعا وكرها ولا يرون الانسلال عن طاعته وجها فلما توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يخلفه ذو نجدة واقتهار وصاحب أيد ومنة واقتسار يتولى بعدد وعدد وأشياع وأنصار وترك الناس على نفوس أبيه وهمم عن القمأة والذلة عليه وطرائق في اتباع الحق مرضية وهم على خيرتهم فيما يذرون ويأتون فاستمسكوا بالبيعة في الأمر الأعظم الأهم والخطب الأطم ولم يختلفوا فيها وإنما ترددوا في تعيين المختار ثم استقاموا لياذا وما كان لياذ الماضين بالبيعة في ماضي الدهر صادرا عن جامع قهري بل كانت متقدمة على الإمامة ثم بعدها الاتباع واتساق الطاعة فلم يبق إشكال في انعقاد الإجماع على الاختيار وبطلان المصير على ادعاء النص

فإن قيل قد حصرتم عقد الإمامة في الاختيار وأجريتم في أثناء الكلام تولية العهد الصادر من الإمام قلنا سيأتي ذكر ذلك موضحا منقحا مصححا في بابه ولكنا لما أردنا أن نتكلم في أصل الإمامة حصرناها بعد بطلان النص في الاختيار والتولية في العهود لا يكون إلا بعد ثبوت الإمامة فهذا ما أردنا أن نبين والله الموفق للصواب