الشرع يقتضي تقديم عقد السر ثم ربما كان الأمر ينجز إلى إنكار وجحود ونزاع في مقصود ومس الحاجة إلى شهود وقد ندبنا الأشهاد على البيوع فكان تأخير عقد البيعة إلى الإعلان لهذا الشأن فأما لو فرض رجل عظيم القدر رفيع المنصب ثم صدرت منه بيعة لصالح لها سرا وتأكدت الإمامة بهذا السبب بالشوكة العظمى فلست أرى إبطال الإمامة والحالة هذه قطعا
ولكن المسألة مظنونة مجتهد فيها ومعظم مسائل الإمامة عرية عن مسالك القطع خلية عن مدارك اليقين
انتهى مبلغ غرضنا من صفات العاقدين وعددهم