كما أن البدعة المذمومة ما تتعلق بالدِّين وما يُقصد بها الطاعات وزيادة القُرُبات ، أما ما يكون في أمور الدنيا والمخترعات فلا يدخل في باب البدعة المذمومة .

والله تعالى أعلم .

السؤال:

كنت موظفا وتدفع لنا الحكومة إيجارات المنازل وحيث إنني موظف جديد تقدمت لِلَّجْنة العليا للإيجارات لتقوم بدفع إيجار البيت عن طريق المدير العام ، وبتوصية منه تم رفع الأوراق إلى اللجنة المذكورة .

تأخّرت الأوراق كثير فعاودت الكتابة للمدير العام مرة أخرى بأن تقوم المؤسسة بدفع قيمة الإيجار فوافقت على دفع جزء من الإيجار .

وبعد فترة صدر قرار من اللجنة العليا بدفع 50% من المبلغ .

إذًا أنا الآن أصرف من جهتين .

ما هو رأي الشرع في ذلك ؟

أرجو الإفادة .

وجزاكم الله خيرا

الجواب:

وإيّاك

أولًا:

كان علماؤنا يكرهون أن يُسألوا: ما هو رأي الشّرع ؟

لأن الإنسان إذا تكلّم بذلك زاعمًا أنه رأي الشرع ثم أخطأ ، فإن هذا الخطأ ينسب إلى الشرع ، بخلاف ما إذا سُئل عن رأيه ، فرأيه يقبل الخطأ والصواب .

ثانيًا:

لا يجوز لك أن تأخذ أكثر مما تستحق ، فخُذ ما نُصّ عليه في العقد .

فإذا كنت تستحق قيمة أجرة المسكن على سبيل المثال وتكون عشرة آلاف لكل سنة ، ولكنهم لم يعطوك عن السنوات الأولى بخلاف العقد ، فخُذ بقدر ما تستحقه عن تلك السنوات ثم أوقف ما زاد عن ذلك ، أو أعده إليهم .

والله تعالى أعلم .

السؤال:

ما هي واجبات العدة للمرأة الأرملة ؟

وهل لها أن تضع الصبغة ؟ وإن فعلت ذلك جهلا فما الحكم ، وما يترب عليها ؟

الجواب:

تعريف الإحداد على الميت: هو ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب والحلي والكحل والخضاب بالحناء ما دامت في عدتها .

فالمرأة إذا كانت في الإحداد فإنها لا تتطيّب ، وتمتنع من الزينة ولبس المصبوغ الجميل والطيب ونحوه ، وهذا قول جمهور العلماء . كما نقله القرطبي .