وإن كان حالًا، فيه وجهان:

أحدهما: يجوز، ويسلم في الحال.

والثاني: لا يجوز؛ لأنه ربما يتعذر.

ولو بيَّن الكيل، وقال: كل كيل كذا وزنه وزن كذا - لا يجوز؛ لأنه قل ما يتفق ذلك.

وكذلك لو أسلم في ثوب وصفه، وقال: وزنه وزن كذا - لا يجوز؛ لأنه قل ما يتفق ذلك.

ويشترط أن يكون موصوفًا بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها؛ فإن أسلم في شيء يدق معرفتهن كالدبابيج المنقشة والأدوية ونحوها؛ إن لم يعرف المتعاقدان أو أحدهما صفته - لم يجز.

وإن عرفا جاز، إذا كان في البلد من يعرف ذل الوصف، من أهل تلك الصنعة وأقله عدلان.

حتى إذا تنازعا يرجعان إليه، نص عليه.

وقيل: لا يشترط ذلك، وذكره الشافعي احتياطًا.

ولو أخرج صاعًا من حنطة، فقال: أسلمت إليك مائة من مثل هذه الحنطة، أو ثوبًا، وقال: أسلمت إليك في هذا- يجوز، وكان كما لو وصفه.

ويشترط أن يكون عام الوجود عند المحل المشروط.

وإن كان قد أسلم حالًا ففي الحال، وإن أسلم مؤجلًا وهو في الحال منقطع، أو ينقطع قبل حلول الأجل، ويوجد عند المحل -يجوز.

وعند أبي حنيفة: لا يجوز، حتى يكون عام الوجود من وقت العقد إلى المحل.

وحديث ابن عباس حجة عليه؛ لأنهم كانوا يسلفون في الثمار سنتين أو ثلاث، والثمر لا يبقى سنتين بل ينقطع، دل على أن الوجود عند المحل شرط.

فلو انقطع المسلم فيه عند المحل، هل ينفسخ العقد؟

فيه قولان:

أحدهما: بلى، كالمبيع إذا تلف قبل القبض.

والثاني: لا ينفسخ؛ لأنه لم يتعين ثمر هذا العام، والعقد لاقى الذمة، فأشبه المشتري إذا أفلس بالثمن، لا ينفسخ العقد، ولكن يثبت للبائع الخيار؛ كذلك هاهنا يثبت للمسلم الخيار.

فإن فسخ، وقلنا: ينفسخ، يسترد رأس المال إن كان قائمًا.