2 -لأنه هو الذي يصدر القرارات لتنفيذ القوانين التي وافق عليها مجلس النواب.

فمثلًا إذا أقر مجلس النواب إباحة الربا فإنه لا يعمل به ولا ينفَّذ حتى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.

3 -هو الذي يدعو الناس إلى المشاركة في الانتخابات الطاغوتية.

4 -رئيس الجمهورية هو الذي يدعو إلى الاستفتاء العام.

ومن هذا الاستفتاء العام الاستفتاء على الدستور وقد مر معنا في الرد على الشبهة الأولى أن هذا يجعل من الشعب طاغوتًا له الحق في قول لا للدستور إن كان هو شرع الله وكذلك يجعل للشعب الحق في قوله نعم للدستور إن كان دستورًا علمانيًا، تقول المادة (119) من الدستور اليمني وهي المادة التي تحدد اختصاصات رئيس الجمهورية وتتكون من 18 مادة.

يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصات التالية.

1 -دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب.

2 -الدعوة إلى الاستفتاء العام.

3 -إصدارا لقوانين التي وافق عليها مجلس النواب وإصدار القرارات المنفّذة لها .. الخ) أ. هـ باختصار.

4 -هو المنفذ للقانون الطاغوتي.

تنص المادة (105) من الدستور اليمني (يمارس السلطة التنفيذية نيابة ً عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور) أ. هـ فهو الذي ينفذ الأحكام الطاغوتية بعد إقرارها.

5 -لرئيس الجمهورية الحق في إسقاط الحدود الشرعية.

تنص المادة (48) من قانون الجرائم والعقوبات (لرئيس الجمهورية أن يأمر بتأخير إقامة الحد كما له أن يأمر بإسقاطه متى ما اقتضت المصلحة ذلك وذلك فيما لا يتعلق به حق الآدمي) أ. هـ

هذه المواد الدستورية والقانونية التي جعلت رئيس الجمهورية ولايته طاغوتية لا شرعية.

أما ما يمارسه فعلا ًوواقعًا فإنه قد جاء بنواقض كثيرة من نواقض الإسلام منها:

1 -إباحته للكفر والردة وتسويغ إتباع غير الإسلام كإباحته للاشتراكين أن يبقوا على كفرهم وأن يدعوا إليه ويزينوه للناس ويفتنون به العباد ولم يقاتلهم إلا عندما أعلنوا الانفصال بزعمه.

2 -تحاكمه إلى الطاغوت الدولي محكمة العدل الدولية كما في حادثة اعتداء اريتريا على جزر (حنيش) وامتناعه عن السبيل الشرعي وهو جهاد الدفع.

3 -إعلانه المستمر عن تحالفه مع الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الإسلام (الإرهاب) .

4 -حمايته للشرك ومحاربة من يحاول إنكاره كحمايته للقبور التي تعبد من دون الله وسجن من يحاول تحطيم هذه الأوثان،

وغيرها كثير.

ولكن رغم هذه النواقض الصريحة للإسلام والردة الظاهرة عن الدين إلا أن للتكفير أحكام وشروط وأسباب وموانع وكما هو معلوم الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين فإسقاط حكم الكفر على شخص معين لابد فيه من النظر في الشروط والموانع،