"الفصل الأول"

في المقدمات وهي سبع [1]

"المقدمة الأولى"

لفظ الأمر حقيقةٌ في القول المخصوص فقط عند الجمهور.

وعند بعض الفقهاء [2] مشترك بينه وبين الفعل.

وعند أبي الحسين [3] مشتركٌ بينهما وبين الشأن والشيء والصفة [4] والطريق.

حجتنا: النافي للاشتراك.

ومنهم من تمسك بوجوه:

أ- لو كان حقيقة في الفعل لاطرد.

ب- ولاشتق منه الآمر والمأمور.

ب- ولدخل فيه الوصف بالمطيع والعاصي، ومضادة النهي إياه، ومنع الخرس والسكوت، وانقسام الكلام إليه.

د- ولما صح نفي الأمر عنه [5] .

(1) سقط من"ب، هـ"سبع.

(2) وفي"هـ"إنه مشترك.

(3) انظر قول أبي الحسين في المعتمد 1/ 45.

(4) سقط من"أ"الصفة.

(5) فيقال ما أمر به ولكن فعله.