(١) وأما فقهه فهو ما يتضمن من الأحكام والآداب المستنبطة منه، وهذا دأب الفقهاء الأعلام كالأئمة الأربعة رضي الله عنهم.
وفي هذا الفن مصنفات كثيرة: كمعالم السنن للخطابي، والتمهيد لابن عبد البر.
وهو أيضاً مشترك، فإنه قد يكون للضعيف إسناد عال، كما يكون للصحيح (١٤/أ) والحسن، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى فذلك ثمانية عشر نوعاً.
الفصل الرابع: في حدود الضرب الثاني، الذي هو مختص بالضعيف (٢) .
وهو عند الإطلاق: ما روي عن الصحابي من قول أو فعل أو نحو ذلك متصلاً كان أو منقطعاً، وقد يستعمل في غير الصحابي مقيداً، مثل: وقفه معمر على همام، ووقفه مالك على نافع.
وبعض الفقهاء يسمى الموقوف بالأثر، والمرفوع بالخبر، وأما أهل الحديث فيطلقون الأثر عليهما.
وهو ما جاء من التابعين من أقوالهم وأفعالهم موقوفاً عليهم، واستعمله الشافعي، وأبو القاسم الطبراني رحمهما الله تعالى في المنقطع وسيأتي بيانه.