أما مسند أحمد , فإننا تتبَّعنا كل الأحاديث الضعيفة (بكل أنواعها) في المسند , ووضعنا حكم الأرناؤوط عليها.
وما تجده في الكتاب من مسند أحمد بلا ذكر درجة صحة , فهو لا ينزل عن درجة الحسن لغيره , فإن كان الحديث ضعيفا عند الأرناؤوط , ذكرنا ولا بد تحت الحديث حكم الأرناؤوط عليه.
(ج) قد فسر البخاري كثيرا من غريب القرآن , ونثر هذا التفسير في كثير من أبواب كتابه , وأصبح من الضروري أن يُجمع هذا التفسير بشكل مرتب , يتناول كل ما ورد من تفسيرٍ في كل سورة على حدة , وبحمد الله ومعونته قد قمنا بهذا العمل , فكان أنفع وأيسر على القارئ.