٩٦٨ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: "لاَ تُلبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةُ نَبِيِّنَا، عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشرٌ" رَواهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطنِيُّ بِالانْقِطَاعِ (١) .

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

صححه الحاكم، وقال ابن عبد الهادي: رواته ثقات، وما أعلَّ به الدارقطني الحديث فيه نظر؛ فلقد أعلَّه الدارقطني بالانقطاع، لأنَّه من رواية قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص، ولم يسمع منه.

قال ابن المنذر: ضعَّفه أحمد، وقال: لا يصح، فأي سنَّة للنَّبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا؛!

وقال المنذري: في إسناد حديث عمرو "مطربة بن طهمان" ، قد ضغَّفه غير واحد، وله علَّة ثالثة هي الاضطراب، لأنَّه روي على ثلاثة وجوه.

قال أحمد: حديث منكر.

ويشهد لصحته عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ ...} [البقرة: ٢٣٤] .

* مفردات الحديث:

- لا تَلْبسوا علينا: يُقال: لبَسَ عليه الأمرَ يَلْبسُهُ لَبْسًا: خلطه، وجعله مشتبهًا بغيره، والمعنى: لا تخلطوا علينا، وتشبهوا عَلينا ما عرفناه من سنة نبيِّنا -صلى الله عليه وسلم-.