لأنَّ الاشتغالَ بالنَّسْخِ مُخِلٌّ بالسَّماعِ.
(وَ) جاءَ نحوَهُ (عَنِ) أَبِي بكرٍ أَحْمَدَ بنِ إسحاقَ (الصِّبْغِيِّ) - بكسرِ الصاد المُهْمَلَةِ -، نسبةً إلى أبيهِ؛ لأنَّهُ كَانَ يبيعُ الصِّبَغَ (١) .
فإنَّهُ قَالَ: (لاَ تَرْوِ) أَنْتَ مَا سَمِعْتَهُ عَنْ شَيخِكَ في حالِ نَسْخِهِ، أَوْ نَسْخِكَ
(تَحْديْثاً وإخْبَاراً) .
أي: فَلا تقلْ: ((حَدَّثَنَا) )، ولا ((أَخْبَرَنَا) )، بَلْ (قُلِ: حَضَرْتُ) ، كَمَا يقولُه مَنْ أدَّى مَا تحمَّلَهُ، وَهُوَ صَغِيرٌ قَبْلَ فَهْمِهِ الخطابَ.
(و) لَكِنْ أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بنُ إدريسَ (٢) (الرَّازِيُّ، وَهْوَ الْحَنْظَلِيْ) نسبةً إلى
((دَرْبِ حَنْظَلَةَ) ) بالرِّي، (وابنُ الْمُبارَكِ (٣) كِلاَهُمَا كَتَبْ).
أي: نَسَخَ أَوَّلَهما في حالِ تحمُّله عِنْدَ مُحَمَّدِ بنِ الفَضْلِ عَارِمٍ، وعِنْدَ عَمْرِو بنِ مَرْزُوقٍ (٤) ، وثانيهِما فِي حالِ تحديثِهِ.
وَذلكَ عَنْهُمَا (٥) يقتضِي جوازَهُ، وعدمَ وجوبِ ذِكْرِ الحضورِ.
(و) كَذَا (جوَّزَ) : مُوسى بنُ هارونَ (الحمَّالُ) (٦) بالمهملةِ - وغيرُهُ.
(والشَّيْخُ) ابنُ الصَّلاحِ (٧) ، كغيرِهِ، (ذهبْ) إلى القولِ: (بأنَّ خيراً مِنْهُ) أي: مِمّا ذُكِرَ مِن إطْلاقِ القَوْلِ بالجوازِ، والقولِ بِالْمَنَعِ (أَنْ يُفَصِّلا) -بألفِ الإطلاقِ-.
(فَحَيْثُ) صَحِبَ النَّسْخَ (فَهْمٌ) لِلمَقْروءِ (صَحَّ) السَّمَاعُ، (أَوْ لاَ) يَصْحَبُه ذَلِكَ، وَصَارَ كأنَّه صَوْتٌ غُفْلٌ، (بَطَلاَ) أي: السَّمَاعُ، وَصَارَ حضوراً.