على مفهوم المتقدمين لها.
وقد وجدناه يعّل هذه الزيادات على أنها مخالفة في مواضع عدة، كما بيناه، وحكم على البعض بأنه حديث "حسن " ، وآخر "غريب " ، وقد اتضح لنا مما سلف أنه يريد بالحديث إذا حسنه في جامعه خاصة أنه "معلول" ،كما بينه في علله الملحق بالجامع.
فالخلاصة:
بعد أن اتضح لنا أن الإمام الترمذي أورد زيادة الثقة - بمفهوم المتأخرين - وأعلها، إذ حكم عليها بأنها حديث "حسن" أو "حسن غريب" أو "غريب" ، وعرفنا مراده من قوله: حسن أو غريب كما أسلفناه: أنه يريد به الحديث المعلول.
ولو صحت الزيادة عنده فلماذا لم يحكم عليها بأنها حديث "صحيح" أو "صحيح غريب" وما شاكلها من الألفاظ التي استعملها في جامعه للحديث المقبول.
وسأذكر بعض الأمثلة التي أعلّ فيها الإمام الترمذي الزيادة من الثقة لما تفرد بها الراوي عن أقرانه سواء كانت في السند أو المتن، فأطلق عليها عبارات أصرح من عبارات: "حسن أو غريب" إذ يرجح المرسل على المتصل، والموقوف على المرفوع، ويعل زيادة لفظة في حديث زادها ثقة؟ فمنها: -
١ - أخرج الترمذي (٢٧٧) فقال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا معلى بن أسد قال: حدثنا وهيب، عن محمد بن عجلان، عن محمد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع اليدين ونصب القدمين" .
وأخرج (٢٧٨) فقال:
قال عبد الله: وقال المعلى: حدثنا حماد بن مسعدة، عن محمد بن عجلان، عن محمد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع اليدين، فذكر نحوه ولم يذكر فيه "عن أبيه" .
قال أبو عيسى: وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن محمد بن عجلان عن محمد ابن إبراهيم عن عامر بن سعد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع اليدين ونصب القدمين. مرسلٌ، وهذا أصح من حديث وهيب، وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه.
أقول: دار الحديث على محمد بن عجلان، رواه عنه: