السوق، على ان يكون الدفع مؤجلًا والفرق بين سعر السوق وسعر البيع هو في الحقيقة الفائدة على ثمن البضاعة [1] .

وتتطلب القروض الكبيرة توفر الثقة حيث يكون المقترض شخصية معروفة، وبإمكانه ان يقدم ضامنًا او كفيلًا يصبح مسؤولًا عن رد الدين في حال امتنع المدين عن الدفع او عجز عن إيفاء دينه في موعده المحدد، و نظمت الشريعة الإسلامية المعاملات المالية وحاول العراقيون التوفيق بين العادات المحلية والشريعة الإسلامية [2] .

ثانيًا: التجارة الخارجية

نشطت التجارة الخارجية في ذي قار وكان التجار يسلكون طرق برية ونهرية في أثناء نقلهم السلع التجارية وشعر المسؤولون ان الازدهار التجاري يتطلب تركيز الاهتمام بالطرق العامة وإدامتها وتهيئة وسائل النقل اللازمة فيها، لذا جعلتها الدولة تحت إشراف صاحب ديوان البريد، الذي يفترض فيه معرفتها بصورة جيدة، حفلت منطقة ذي قار بكثير من طرق التجارة وتقسم هذه الطرق إلى:

1 -الطرق البرية

(1) الخربوطلي: تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي، 363.

(2) العلي: التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة، ص 187.