هو الأصل، فحيث جاز في اسم الفاعل النصبُ والجرُّ جاز في الضمير، وحيث امتنع أحدُهما امتنع في الضمير، ذكَره في (( اسم الفاعل ) ) (1) والصفة جاريةٌ مَجراه في ذلك' فصار تفريغُ حكم الضمير من حكم الظاهر سهلًا، فهو في قوَّة المنصوص عليه في هذا النظم. والله أعلم.

وقوله: (( مُجْتَنَبْ ) )من الأجتناب، وهو المباعدة.

فَارْفَعْ بِها وانْصِبْ وجُرَّ مَعَ أَلْ

ودوُنَ إلْ مَصْحُوبَ أَلْ وما اتصَلْ

بِهَا مُضَافًا أو مجرَّدًا ولا

تَجْرُرْ بها مَعْ أَلْ سُمًا من ألْ خَلاَ

ومِنْ إضَافةٍ لتَالِيها ومَا

لَمْ يَخْلُ فهو بالجوَازِ وُسِمَا

هذا ضابطٌ لما يُتصور في باب الصفة المشبَّهة من المسائل الجائزة قياسًا، وذلك أن نحو (الحَسَن الوَجْه) يُتَصوَّر فيه بالتقسيم النظري ثمانيةَ عشرَ وجهًا، لأن الصفة قد تكون نكرةً، ويكون معمولها عبى ثلاث أوجه، مجردًا، وبالألف واللام، وبالإضافة، فهذه ثلاثة أوجه، وعلى كل وجهٍ فإما أن يكون مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًا، فالمجموع تسعة أوجه.

وقد تكون الصفة مَعْرِفَة، وذلك بالألف واللام، ويكون معمولها على تسعة أوجه (2) .

فالمسائل المتصوَّرة ثماني عشرة مسألةً في الأصل، وتتفرَّع إلى أكثر من

(1) انظر: ص 297.

(2) أي على النحو السابق فيما لو كانت الصفة نكرة.