أَلا حَبَّذَا لَوْلاَ الحَياءُ ورُبَّمَا

مَنَحْتُ الهَوَى مَنْ لَيْسَ بالمُتقارِبِ

إلا أن هذا نادر، وذلك كثير.

والسادس أن (حَبَّ) هنا فعل غير متصرَّف، فلا يُبنى منه أمرٌ ولا مضارع ولا اسم فاعل، وهو على حاله حتى يَنْتَقل عن معنى إنشاء المدح، فصار كـ (فَعُلَ) في الباب.

وأيضًا فإنه فِعْل غير دالٌ على زمان، كما أن (نعم) كذلك.

والسابع جوازُ الجمع بين الفاعل والتمييز إذا كان الفاعل ظاهرا، فتقول حَبَّذَا زيدٌ رجلًا، وحَبَّ الرجلُ زيدٌ رجلًا، كما تقول: نعم الرجلُ زيدٌ رجلًا: وهو مع (ذا) أحسنُ منه مع غيرها، لأنه في هذا الموضع مبيِّن لـ (ذا) فإنها مبهَمة، فافتَقرت إلى التفسير، وهو هنالك لمجرَّد التوكيد، لم يُفد زيادة على ما أعطاه الفاعل، فكان هنا أولى، اللهم إلا أن يكون التمييز موصوفا، أو بغير لفظ الفاعل، فإذ ذاك يَكثر مجيءُ التمييز، ويُساوِي التمييزَ هنا مع (ذا) .

وأمّا إذا كان الفاعل ضميرًا مستترا فلابد من التمييز نحو: نعم رجلًا زيدٌ، ومثلُه في (حَبَّ) :

* وحَبَّ شيْئًا إلى الإنْسانِ ما مُنِعَا (1) *

وأما الأحكام المخالفة المذكورة هنا فستة:

أحدها جوازُ كون فاعل (حَبَّ) ذا، قياسًا مُطَّرِدا، بخلاف (نعم، وبئس)

(1) للأحوص، وتقدم في الباب نفسه، وصدره:

* قَدْ زَادَهُ كَلفًا بالحُبَّ أَنْ مَنَعَتْ *