تلك الشروط، وتأمل ما تقدم له في المعرب والمبني من قوله:

كالشبه الوضعيِّ) / في اسمَي جِئْتنا

وقصده الإتيان بـ (نا) التي هي على حرفين أحدهما لين.

وإذا كان من طريقته ما ذُكر لم يَسُغ حمل كلامه على خلافه.

ثم إن سلمنا ذلك فيقال له: هل يدخل لك في جملة المثُل ما مثَّلتَ به أو لا يدخل؟

فإن قال: لا يدخل كان ذلك فاسدًا أن يأتي بمثال غير مطابق لمسألته، وإن قال: نعم كان تسليمًا، للإشكال.

فعلى كل تقدير لا يصحُّ هذا التمثيل.

فلو قال - مثلًا:

وكمِّل المنقوص في التصغير إنْ لم يَحوِ غيرَ التاء ثالثًا كَمِنْ

لاستقام ولم يكن فيه إشكال ولا مقال.

ومنْ بترخيمٍ يُصغّرِ اكتَفَى بالأصل كالعُطَيْفِ يعني المِعْطَفَا

هذا هو الكلام في تصغير الترخيم، وذلك أن التصغير على وجهين:

تصغيرٌ على اعتبار حروف الكلمة: أصولًا كانت أو زوائد، وهو عامٌّ التصغير، وهو الذي تكلم عليه من أول الباب إلى هنا.