وتصغيرٌ على اعتبار أصول الكلمة، وعدمِ اعتبار زوائدها، وهو تصغير الترخيم الذي شرع في الكلام عليه.

وإنما سُمِّي تصغير الترخيم لما فيه من الترخيم اللغوي وهو التسهيل؛ لأن حذف الزوائد تسهيلٌ للكلمة على النطق بها، ومن الترخيم الاصطلاحي وهو جعل الاسم المزيد فيه مجردًا من الزيادة، كأنه لم يستعمل إلا دون زيادة.

وقوله:

ومَن بترخيم يصغِّرِ اكتفَى

(مَن) فيه شرطية، و (يصغِّرِ) مجزومٌ، والجواب (اكتفى) ، وهو جوابٌ بالفعل الماضي بعد كون فعلِ الشَّرط مضارعًا، وهو جائز عند الناظم نحو:

مَن يَكِدْني بسيئٍ كنتُ منهُ كالشَّجا بين حَلْقِهِ والوَريدِ

ويحتمل أن تكون (من) موصولة، و (اكتفى) خبرها؛ لأنها في موضع رفع على الابتداء، وهي واقعة: إما على العرب الذي يفعلون ذلك، فكأنه يقول: والذي لغته من العرب أن يصغَّر تصغير الترخيم