فالفصل بثلاثة أحرف لو وجد بكلمة واحدة أولى وأحرى وعلى أن التسهيل لم

يتعد هذا المذهب فلم يزد فيه في الفصل على حرفين خاصة وعلى هذا

النظر يكون قوله بعد « ... وَالْكَفُّ قَدْ يُوجِبُهُ مَا يَنْفَصِلْ» مقيدا بعدم الزيادة في

الفصل على حرفين فلا يدخل له مررت بمال ملق وبابه فيكون

مقتضيا أنه لا يكف أصلا وهو غير صحيح ولم يمنعه النحويون بل أجازوه

لكن المستعلي إذا كان مع الألف في كلمة واحدة أقوى منه إذا كان في كلمة

أخرى على الجملة سواء أكان بينهما فاصل أم لم يكن فهذا مقدار

ما بين المتصل والمنفصل من التفاوت وهو لا يوجب منع الكف فهذا من

الناظم فيه ما ترى اللهم إلا أن يكون الفصل بثلاثة أحرف نادرا عنده لم يبلغ

الكثرة مبلغ الاعتبار مطلقا فالله أعلم

النظر الثاني اقتضاؤه أن الراء داخلة في هذا التقييد إذ قال «وَكَذَا

تَكُفُّ رَا» ثم عطف على الجميع* بقوله «إِنْ كَانَ مَا يَكُفُّ بَعْدُ مُتَّصِلْ» إلى

آخره فعم بصيغة «مَا» جميع ما تقدم أنه يكف ومنها الراء فكما

كانت حروف الاستعلاء تكف في ثلاثة المواضع فكذلك يعطي* في الراء أنها

تكف كذلك وكذلك في تقدم المستعلي* على الألف أيضا حيث قال «كَذَا

إِذَا قُدِّمَ» لا بد أن تدخل الراء في الجملة وهذا غير صحيح ولا مستقيم