ذاك إلا لمنعها ما كان جائزا ولو لم تجز إمالة مثل هذا مع فقد المستعلي لم

يكن لتمثيله بهذا المثال معنى بل كان يمثل من سفر قاسم ونحوه من

المنفصل

والموضع الثالث اشتراط ما ليس بمشترط في صحة الإمالة وهو

وجود الراء وقد وقع في التذكرة للفارسي ما نصه: سألته فقلت كيف

مثّل سيبويه في باب ما يمال من الحروف لوقوع الراء بعدها مكسورة فاعتزم

على الراء في التمثيل دون غيرها وكرر المسائل وأطالها على ذلك؟ فقال لأن

في الراء من تكريرها الصوت ما ليس في غيرها فلذلك وضع يده عليها قلت

له ولم احتيج في باب الحروف الممالة الحركات إلى قوة ذلك المعنى حتى جاء

بالراء لقوتها بالتكرير وأنت وهو جميعا تنزلان الفتحة هنا منزلة الألف وأنت

قد تميل الألف للكسرة من غير راء نحو سالم ونابل فإذا جاز أن تميل

الكسرة في غير الراء الألف فهلا جاز أيضا أن تميل الفتحة؟ بل هلا كان

ذلك في الفتحة أحسن لقلتها عن الألف فإذا أثّرت في الأقوى كان تأثيرها في

الأضعف أحرى؟ فهلا قيل من سَلْمٍ ومن كعب كعمرو؟ فقال القياس يجيزه

ولكنه قدم الراء لقوتها قلت فيؤكد ما قلته اعتذاره من ترك إمالة فتحة تاء

تحسب ونحوها ولا راء هناك قال نعم انتهى ما ذكره وهو نص على

صحة الإمالة فيما ليس فيه راء وقد نسبه لسيبويه وله في موضع آخر من

التذكرة ما له إشعار بهذا فكيف يجعل الناظم الراء شرطا في هذه الإمالة؟